جمعية وطنية تطالب الحكومة بإنصاف موظفي الجماعات الترابية

طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب الحكومة للتدخل العاجل للانكباب على دراسة مختلف المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية بمختلف فئاتها وأطرها الإدارية والتقنية، للرفع من الأجور والحد من الحيف الذي طالهم جراء استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة.

واستنكرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “التزام بعض السلطات الإقليمية الحياد السلبي وعدم التدخل لدى المنتخبين لإنصاف الموظفين المتضررين”، و”استمرار معاناة الموظفين وتنامي أساليب التهديد بالتوقيف والاقتطاع من الأجرة والانتقالات التعسفية من مصلحة إلى أخرى والاستفسارات المصطنعة”.

وندد البيان ذاته، بـ”تدخل بعض الأعضاء المستشارين في مهام التسيير وشؤون الموظفين ضدا عن القانون التنظيمي”، و”تعيين الأطر الصغرى والمتوسطة في مهام المسؤوليات وتنفيذهم لمهام جسام دون تكوين ودون تعويض”، وكذا “تأخر صرف الأجور الشهرية والمستحقات المالية والتماطل في تسوية الوضعية الإدارية”، و”حذف بعض الاعتمادات المالية المتعلقة بالتعويض والتكوين”.

وسجلت الجمعية الوطنية، في بيانها، “بغضب ما آلت إليه هذه الوضعية الراهنة موازاة مع الأجور الهزيلة وارتفاع الاقتطاعات بسبب الرفع من سن التقاعد، وخاصة بعد الفترة الانتخابية لـ 4 شتنبر 2015، التي أفرزت تسلط عدد من المنتخبين وتجبرهم للإجهاز على الحقوق المكتسبة للموظفين،حيث تدخلت الجمعية الوطنية في العديد من الملفات بسبب القرارات الخطيرة التي أقدم رؤساء المجالس، لأسباب انتخابية سياسية، وفي مقدمتها: توقيف الموظفة رقية عزاوي بجماعة لحمام بإقليم خنيفرة بسبب رفض رخصتها السنوية وعزل الموظفة نعيمة بن الشيحة بجماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، والاقتطاع من أجرة الموظف عبد العزيز توفيق بجماعة لحمام بسبب رفض رخصة مرضية دون فحص طبي مضاد”.

“حيث إن الوضعية الحالية للشغيلة الجماعية تتراكم وتستمر المعاناة وتتزايد الإكراهات مؤدية لمزيد من الاحتقان الاجتماعي، الشيء الذي يتطلب التدخل العاجل لوزارة الداخلية للحد من هذا الحيف الذي يلحقهم”، حسب بيان الجمعية الوطنية، والذي أضاف أنه “يتسبب لهم في العديد من الأضرار الإدارية والمالية والاجتماعية، ويخلق مشاكل مجانية داخل الجماعة الترابية، ويغذي صراعات ما بين الموظف والمنتخب، ويعيق آليات التنمية وتدبير الشأن المحلي، سيما الموارد البشرية التي تعتبر المحور الرئيسي لزرع الدينامية في المصالح الجماعية”.

وأعلنت الجمعية، عن “استعدادها للتدخل من أجل المساندة والمؤازرة لدى المصالح والسلطات المختصة، والانخراط في جميع الأشكال النضالية باسم أعضاء المكتب الوطني وباسم أعضاء المكاتب الفرعية والمنسقين للدفاع عن حقوق موظفات وموظفي الجماعات الترابية والارتقاء بمنظومة الوظيفة الجماعية، وذلك في إطار تطبيق مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية والفرق بين ما هو إداري جماعي، عن ما هو سياسي انتخابي، حتى تتحقق طموحات الشغيلة الجماعية على غرار باقي فئات قطاعات الوظيفة العمومية”، مضيفة أن ذلك “لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك لإحداث وزارة الجماعات الترابية واعتماد رقم تأجير وطني وصون كرامة الموظف الجماعي”.