مركز حقوقي يكشف “اختلالات بالجملة” في معامل بـ”لالة ميمونة” ويطالب بالتحقيق

كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان اختلالات بالجملة في مصانع لتلفيف الفراولة بمنطقة للا ميمونة التي عرفت ظهور بؤرة وبائية لكورونا في صفوف عدد من العمال والعاملات، والمناطق القريبة منها، مطالب بضرورة التحقيق في وضعية معامل تجميع الفرولة.

وقال المركز في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن عدد من المعامل في كل من مولاي بوسلهام والشوافع وسوق الأربعاء الغرب والقنيطرة، تعرف عددا من الاختلالات ويرتكب أصحابها عددا من التجاوزات في حق العاملات والعمال، كما أنها لا تحترم الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وطالب المركز الحقوقي بضرورة التحقيق في وضعية معامل تجميع الفرولة، والوقوف على الاختلالات التي تشوب طريقة تدبيرها لمورادها وحقوق شغيلة القطاع، ومراقبة مدى احترامها للقانون وشفافية عملياتها المالية، والعمل على تصحيح الوضع، حتى لا تتفاقم الأمور أكثر.

ورصد أن مجموعة من المعامل الفرولة والضيعات، لم تحترم الإجراءات الاحترازية المفروضة منذ شهور، إذ ضربت مبدأ التباعد الاجتماعي عرض الحائط، “كما كانت حافلات نقل العاملات تقل أعدادا تفوق طاقتها الاستيعابية في أغلب الأحيان، وأغلب العاملات لم يكن يرتدين الكمامات، كما أن عمليات التعقيم والنظافة داخل المعامل لم تكن تجري حسب المعايير، بل إن بعض عمليات التعقيم كانت مجرد محاولة وهمية لإيهام السلطات بوجود عملية تعقيم”.

وأوضح المركز أن مجهودات كبيرة بذلت من لدن العديد من المسؤولين المحليين، مستدركا بأن بعض معامل تجميع الفرولة، التي تعود ملكيتها “لشخصيات أو لوبيات نافذة، لعبت دورا كبيرا في معاكسة القانون وعدم الامتثال له إسوة بباقي المناطق الصناعية، مما أعاق فعالية أداء المؤسسات المكلفة”.

وتابع ذات المصدر أن “بعض النافذين” آثروا “حماية مكاسبهم المادية على حساب صحة المواطنين وسلامة الوطن”، في ظل وباء عالمي، لم يستثني أي بقعة في العالم، وأدى إلى زهق مئات الآلاف من الأرواح عالميا.

وندد المركز الحقوقي بإقدام أحد معامل تجميع الفرولة على طرد زوجة أحد أعضائه بمنطقة الشوافع من العمل وحرمانها من مستحقاتها، “بدعوى أنها قامت بتسريب صور توثق لطريقة عمل عاملات الفرولة داخل ذلك المعامل”.

وقالت الهيئة الحقوقية إن عددا من المعامل في المنطقة تعيش “على إيقاع اختلالات كبيرة”، جعلتها “عديمة الأثر الإيجابي على واقع تلك المنطقة من الناحية التنموية والاجتماعية، حيث إن مالكيها حققوا أرباحا خيالية، أغلبها يتم التعتيم عليها”.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن غالبية العاملات والعمال بتلك المعامل غير مسجلين في سجلات الضمان الاجتماعي، مضيفا أن العديد من الفلاحين الصغار، مزودي تلك المعامل بمنتوح الفرولة تم الزج بهم في السجون وفي متابعات قضائية بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية إزاء تلك المعامل، بعدما قامت هذه الأخيرة بمسك شيكات على بياض، نظير بيع الفلاحين الشتائل ومواد أخرى بأثمنة باهضة”.

واسترسل “في مقابل التلاعب بأثمنة اقتناء الفرولة من أولئك الفلاحين، وكذا التلاعب في الكميات المسلمة، دون أن يستطيع هؤلاء الفلاحون البسطاء الدفاع على أنفسهم، والكثير منهم أصيب بعاهات وأزمات نفسية دمرت حياتهم ومستقبلهم”.

وأوضح أن بعض الزيارات التفتيشية، التي تقوم بها مؤسسات مراقبة العمل لا تسمح بالاطلاع على الواقع الحقيقي لتلك المعامل، نظرا “لسياسات التعتيم والتمويه المتبعة، وفي ظل غياب إرادة حقيقية لمعرفة ما يجري، فإن الأوضاع تبدو أنها مستمرة، رغم ما تنطوي عليه من مآسي ومعاناة مزمنة ومسترسلة في صفوف العاملات والعمال، الذين يعدون بالآلاف، ومعرضون لشتى المخاطر، أثناء مزاولتهم لأعمالهم”.

وحمّل المركز الحقوقي المسؤولية المباشرة لوزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية، ووزير التشغيل بسبب ضعف أداء مندوبيته على المستوى الإقليمي بالقنيطرة، “حيث بالرغم من تقدم العديد من العاملات بشكايات بسبب مظاهر التعسف التي يتعرضن لها، فإنهن لا يحضين بالمساندة اللازمة من قبل هذه المؤسسة”.

كما حمّل المصدر ذاته المسؤولية أيضا لمندوبية الصحة، “لتقاعسها في أداء واجبها إزاء الصرخات التي كانت تصلها من لدن عاملات وعمال معامل تجميع الفرولة”، وحمل المسؤولية أيضا لـ”وزير الداخلية بالنظر إلى المسؤولية الملقاة على عاتقه إزاء تغول بعض اللوبيات على أداء السلطات المحلية والأقليمية”.