تأجيل جديد لمحاكمة البقالي .. والسبب: التأكد من أنه مدير النشر

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط من جديد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة نقيب الصحافيين عبد الله البقالي إلى 12 أبريل الجاري، على خلفية مقال نشره في جريدة العلم حول الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين.

وعللت المحكمة تأجيلها الجديد بداعي التأكد من أن البقالي هو فعلا مدير نشر جريدة “العلم” لسان حزب الاستقلال، التي صدرت بها افتتاحية للبقالي يتهم من خلالها بداية أكتوبر الماضي، الولاة والعمال بالمشاركة في “الجرائم الانتخابية”، على اعتبار “أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد”، وهو ما دفع بوزارة حصاد لمقاضاته.

وأكدت الافتتاحية التي وقعها عبد الله البقالي على “حقيقة يعرفها القاصي والداني مفادها أن جزء من الأموال المشبوهة دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم”.

وقال عبد الله البقالي في تصريح لجريدة “العمق”، إن “قرار المحكمة القاضي بإخراج الملف للمداولة وإدراجه في جلسة جديدة أخرى، قرار من حيت المسطرة القانونية عادي، لكن في هذه الحالة مكمن المفاجأة لنا هو دواعي هذا الإخراج، وهذا غريب، فالبقالي مدير جريدة العلم بإذن قانوني من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ولما قرر أن يترشح لمنصب مدير الجريدة، قدم ملفا قانونيا متكاملا للنيابة العامة بالمحكمة نفسها، وبالتالي هذه النيابة العامة التي تريد أن تدلي للمحكمة ما يفيد أنني مدير الجريدة هي التي أذنت له بأن يكون مديرا” وفق تعبيره.

وأشار البقالي في التصريح ذاته، أن “النيابة العامة تدخلت في هذا الملف منذ سنة عشرات الجلسات، وكان لها من الوقت ما يثبت للمحكمة أنني مدير جريدة العلم، لماذا لم تفعل ذلك لسنة كاملة، فبعد سنة كاملة تأكدت النيابة العامة من حاجتها لإثبات ذلك، هذا غريب” حسب قوله.

وشدد المتحدث ذاته، أن القرار من حيث الدواعي “غريب خاصة وأن تأجيل الجلسة القادمة ستنعقد مباشرة بعد مؤتمر حزب الاستقلال، وبالتالي هل هناك علاقة بين هذا التأجيل والمؤتمر 17 نحن نتساءل هل هناك خلفيات من وراء ذلك” يتساءل البقالي.

وبدوره، أكد دفاع البقالي المحامي خالد الطرابلسي، في تصريح للجريدة، أنه ومن “الناحية القانونية والمسطرية فالطلب سليم، لكن في هذا الملف الكل يعرف بأن عبد الله البقالي مدير الجريدة” مشيرا أن “مطالبة النيابة العامة بهذه الوثيقة هو في طياته، عدم إرادة  الجهات التي كانت وراء هذا الملف لينطق بالحكم في هذه الظرفية”.

وتابع الطرابلسي بالقول، “نحن نعرف أن حزب الاستقلال هو في طور الاستعداد للمؤتمر الـ17، وأن البقالي هو رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الاستقلال وبالتالي عدم الربط بين كل هذا من أجل انتظار ما سيؤول له المؤتمر ” حسب تعبيره.

وكان دفاع نقيب الصحافيين عبد الله البقالي، قد طالب في وقت سابق بإحضار كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، ووزير الداخلية محمد حصاد، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، لإدلاء بشهادتهم في القضية.

كما طالب الدفاع أيضا، بإحضار كل من محمد التيجيني مقدم برنامج “ضيف الأولى”، وعبد الرحمان العدوي مقدم برنامج “قضايا وآراء” على القناة الأولى، وذلك لكون ما صرح به البقالي حول الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين، تمت أيضا مناقشته بهاذين البرنامجين.

وسبق للبقالي أن صرح سابقا، بأن متابعته أمام القضاء لا تستهدف شخصه فقط “وإنما هي رسالة لجميع المعنيين بمسار الديمقراطية في البلاد، على بعد أشهر من الاستحقاقات التشريعية”، موضحا أن المقال الذي يُتابع على خلفيته، “لم يتضمن شيئا جديدا ولا اتهاما، وإنما لامس فيه أشياء حقيقية يؤكدها كل المواطنين والمتتبعين”، وفق قوله.