بـ200 مليون درهم.. مرسوم يكشف تفاصيل إحداث بديل اقتصادي بالفنيدق بعد إغلاق معبر سبتة

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6894، مرسوم جديد لرئيس الحكومة تحت رقم 2.20.425، يكشف فيه تفاصيل إحداث منطقة اقتصادية جديدة بمدينة الفنيدق بعد إغلاق معبر باب سبتة في وجه التهريب المعيشي، حيث تبلغ قيمة المشروع 200 مليون درهم.

ويمنح المرسوم الذي وقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية، الإذن للوكالة الخاصة “طنجة المتوسط” بإحداث شركة مساهمة خاضعة لوصايتها تحت اسم “منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق- Zone d’activité économique de Fnideq”، وذلك برأسمال يبلغ 1 مليون درهم (100 مليون سنتيم).

ويتمثل الغرض الأساسي لشركة “منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق”، في تهيئة مناطق الأنشطة التجارية، المناطق الحرة، وكذا كل المناطق التي ستكلف بها، بالإضافة إلى تنمية وإنعاش وتسويق وتسيير المساحات المتواجدة بداخل هذه المناطق، مع تطوير وتهيئة وتسويق المشاريع العقارية.

وتقدر تكلفة هذا المشروع بملبغ 200 مليون درهم، تشمل تكاليف الدراسات والأشغال، سيتم تمويلها على مدى 3 سنوات من 2020 إلى 2022، بواسطة المساهمات المالية لـ4 لشركاء أساسيين.

ويتعلق الأمر بورزارة الداخلية التي ستساهم بمبلغ 70 مليون درهم، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بمبلغ 40 مليون درهم، مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بمبلغ 80 مليون درهم، وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بمبلغ 10 ماليين درهم.

ووفق المرسوم، فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أوضح أن هذا المشروع يدخل في إطار سعي الوكالة للاضطلاع بالمهام المسندة إليها بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.02.644، حيث تدأب على الانخراط الفعلي في إحداث البنيات التحتية التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

كما يندرج هذا المشروع في إطار الاتفاقية الموقعة في فبراير 2020 بين الدولة والوكالة، والتي تحدد الإطار التمويلي لتنفيذ مشروع تهيئة وبناء وتجهيز منطقة الأنشطة الاقتصادية للمضيق الفنيدق وإقليم تطوان، كما تنص الاتفاقية المذكورة على التزام الوكالة بإحداث شركة تابعة.

وحسب المرسوم، فقد حظي مشروع إحداث هذه الشركة التي ستكلف بتهيئة وتسيير المنطقة الحرة “واد النيكرو” الواقعة بالجماعة الترابية الفنيدق والتي تدخل في نطاق المنطقة الخاصة طنجة المتوسط، بموافقة مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط أثناء اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2018.

وأفاد المرسوم ذاته أن الوكالة تعمل على تعبئة العقارات اللازمة لاحتضان المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المهيكلة، كما تهدف الوكالة من خلال هذا المشروع إلى خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمنطقة التابعة لعمالة المضيق الفنيدق وجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر إنشاء منصة قادرة على استقطاب الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.

إحداث الشركة المذكورة جاء بناءً على المادة 8 من القانون رقم 89.39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، حيث تتمثل أهداف المشروع على وجه الخصوص في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضرية والسياحية التي تعرفها عمالة المضيق-الفنيدق وجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وكانت السلطات قد شرعت رسميا، في الإجراءات الأولى لمشروع تهيئة منطقة للأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، وذلك في بديل اقتصادي عقب قرار السلطات إغلاق معبر باب سبتة في وجه التهريب المعيشي الذي كان ينشط فيه الآلاف.

إذ أعلنت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، في وقت سابق، قد أعلنت عن طلب عروض مفتوح من أجل تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق “الشطر 1″، اطلعت عليه جريدة “العمق”، وذلك في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان.

وتُقدر تكلفة الأشغال المحددة من طرف صاحب المشروع في 91 مليون و490 ألف درهم، حيث كشفت الوكالة في إعلانها، أنه سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذا المشروع يوم 6 أبريل المقبل بمقرها بطنجة، مشيرة إلى أن الضمان المؤقت حُدد في مبلغ مليون و300 ألف درهم.