منشور إيقاف التوظيف العمومي .. شبكة تطالب الأحزاب بالكشف عن موقفها

اعتبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن منشور  رئيس الحكومة الرامي لإيقاف التوظيف العمومي في العديد من القطاعات، “تعميق لأزمة التشغيل التي يبحث فيها عن شماعة لتبرير سياسة التقشف التي تكشف محدودية البحث عن الحلول الجادة، والنوعية.”

ووصفت في بلاغ لها يتوفر “العمق” على نسخة منه، هذا القرار، بـ”الانفرادي” من جانب رئيس الحكومة، مشددة على أنه ضرب  للمبدأ الدستوري للديمقراطية التشاركية، وتكريس لقرارات خارج فهم الأزمة الاجتماعية بشموليتها التي تستدعي التفكير في طرح بدائل ناجعة، عوض تكريس سياسة الهروب للأمام على حساب الشباب المعني بالدرجة الأولى بهذه التوظيفات من حاملي الشهادات العليا ، دكاترة، ومهندسين، وخريجي الجامعات، والمعاهد .

وفي هذا السياق، طالبت الشبكة، الأحزاب المشكلة للحكومة، وكذا أحزب المعارضة، أن تبدي مواقفها بكل وضوح من هذا القرار الذي وصفته بـ”التعسفي”، والرامي لإيقاف التوظيفات، وانعكاساتها الخطيرة على  استمرارية المرفق العام، والنقص المهول في العديد من التخصصات، ودعوة البرلمانيين إلى إسقاط هذا التعديل المزمع تقديمه في مشروع القانون التعدلي للميزانية. .

من جهة أخرى، نبهت إلى انعكاس ذلك، على منسوب الثقة في الفاعل السياسي، وعلى المؤسسات في البحث عن الحلول، وفق مقاربة شمولية، وليس وفق إجراءات سطحية لن يكون لها أي مكاسب سوى رفع منسوب الإحباط، واليأس في صفوف الشباب، ومحاولة، نحو تأزيم الوضع الاجتماعي، الذي يحتاج إلى تحريك قطاع التشغيل بالقطاع العمومي، والخاص، والنهوض بسياسة تشغيل فعالة تكون فرصة للخروج من تداعيات الأزمة وليس العكس .

وتعتبر الشبكة أن التحجج بضعف الإمكانيات المالية للدولة لإضفاء الشرعية على قرارات من هذا القبيل، يعد رهانا خاسرا.

كما أفادت بأن الكل يعلم أن هناك إجراءات عديدة لخلق دينامية حقيقية للإصلاح المالي، والاقتصادي بعيدا عن المس بحقوق هذه الفئة، من جملتها الانكباب على معالجة إشكالية الحكامة من قبيل محاربة الفساد، والعمل على تخفيض  كلفة سيارات الدولة، وكذا إلغاء تقاعد البرلمانيين، والوزراء، والتعويضات المبالغ فيها في مجالس الحكامة، وتوقيف الدعم المالي  الموجه للأحزاب السياسية انسجاما مع سياسة التقشف، وخلق تنمية شمولية بدينامية أكبر على الصعيد الوطني، والجهوي و المحلي، والانفتاح على الأفكار الجديدة للشباب.