قانونيون وحقوقيون يشرحون أسباب تفشي الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي

خلص المشاركون في الندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة “العمق” الإلكترونية، بشراكة مع نادي قضاة المغرب، عن بعد مساء اليوم الإثنين، إلى ضرورة وضع فصول قانونية محددة لزجر مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تداعياتها السلبية اقتصاديا، واجتماعيا وسياسيا، كما أكدوا على وجود فراغ قانوني بخصوص ردع الأشخاص العاديين الذين يرتبكون ذلك، حيث لم يشملهم قانون النشر والصحافة.

وأكد المشاركون على أن فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي صارت بيئة خصبة لنشر وتداول الشائعات، مما يؤثر سلبا الأفراد والجماعات ويؤثر أيضا على السياسات العمومية.

وفي هذا الإطار، أكد عبد المهين حمزة، أستاذ بكلية العلوم القانونية بأكدال-الرباط، على أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت فضاء رحبا للتعبير عن القناعات وتوظيف الشائعات،مبرزا في مداخلة له خلال الندوة أن الإشاعة، والخبر الزائف، وجهان لعملة واحدة سيما حين ينتقل هذا الأخير للتداول العالمي، العمومي.

وأضاف المتحدث ذاته، أن السؤال المطروح الآن هو سؤال المصداقية، والموثوقية، اللذان سيظلان مطروحين للنقاش القانوني، والأخلاقي، والمهني فيما يتعلق بمهنيي الصحافة، حينما يتعلق الأمر بالأخبار ذات الطابع الوقائعي، من قبيل الأخبار الخاصة برجال السياسة، أو الرياضة..،وزاد قائلا بأن “سرعة تفشي الشائعات بهذه المواقع التواصلية، تستمد قوتها، وتأثيرها على الآخر، من خلال تغييب المصدر الرسمي، وتفشي الحسابات الوهمية، بالإضافة إلى اختيار زمن محدد، وسرعة البث والانتشار”.

من جانبه، أكد خالد المروني، رئيس نقابة المحامين، على أن الإشاعة، أقدم وسيلة إعلام في الإعلام، وبمثابة السوق السوداء للأخبار، بناء على تصريح لباحث عالمي، وشدد في مداخلته بأنه ليست هناك أي دراسة، أو أرقام في المغرب تخص هذا الموضوع، ومدى تأثيره على الرأي العام، والسياسة العامة، والأضرار التي يتعرض لها الأفراد والجماعات بسببها، باعتبار أن مجال البحث الأكاديمي المتعلق الشائعات جديد.

رئيس نقابة المحامين، أفاد أيضا على أن، سرعة انتشار الشائعات، والأخبار الزائفة، أكبر بكثير من سرعة انتشار الأخبار الصحيحة،وذلك بناء بناء على دراسة دولية حديثة.

وفي السياق ذاته، أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، على أن مواقع التواصل الاجتماعي فرضت نفسها، مستدركا أنه لابد من مناقشة ما تنتجه الشائعات من ظواهر، سيما وأنها صارت فرصة كبيرة لينتقل الخبر في ثواني معدودة للملايين.

وأضاف الشنتوف أن ظاهرة انتشار الشائعات، يستوجب ا تفكيكا لهذه الظاهرة من جميع الجوانب، القانونية، والحقوقية، والنفسية، والاجتماعية، وزاد قائلا إن “الظاهرة القانونية تسائل شرعية الفعل، الذي قد يكون غير أخلاقي، لكن هل يجرم القانون هذا الفعل، هل هناك نص قانوني وهل هو كاف لطرح جميع إشكاليات هذه الظاهرة”.

وعن سؤال مدى كفاية المقاربة الزجرية للحد من انتشار الشائعات، أكد عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، والباحث في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان، على أن الإشكال المطروح هو: “هل نشر الشائعة المجردة على مواقع التواصل الاجتماعي يعد فعلا مجرما، بمقتضى قانون الصحافة والنشر؟، وأبرز أن الشائعة ليست فقط هي الخبر الزائف، بل هي مجرد صورة من صورها، بالتالي القانون يجرم الخبر الزائف، أو أيضا الادعاءات الكاذبة.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن الترويج للشائعات من طرف أشخاص عاديين هو فعل لا تشمله المادة 72 من قانون النشر والصحافة، وبالتالي لا يمكن تطبيقه إلا على الصحافيين المهنيين بمنابر إعلامية تتوفر على مدير النشر.

وتطرق حاتم بكار، المحامي، والخبير المعتمد لدى المجلس الأوروبي في حقوق الإنسان، إلى المقاربة الحقوقية لموضوع الشائعة، مبرزا أن الحديث عنها، حديث عن الاعتداء على حق من الحقوق، والمعادلة التي يجب الحفاظ عليها هي المعادلة التي توازي بين حرية الإعلام والتعبير، وحماية الحياة الخاصة للأفراد، والحفاظ على الاستقرار، والتوازن للمجتمعات .

وأشار حاتم بكار، إلى أن جميع الشرائع السماوية تدعو للحفاظ على الحياة الخاصة وعدم الاعتداء عليها، مشددا على أن حماية الحياة الخاصة ليست حديثة وأن الإشكال يحدث بالمعادلة بين الحرية والحفاظ على التوازن داخل المجتمع، كما أوضح أن خطورة الشائعة يكمن في سرعة تداولها، في مجال افتراضي غير محدود، وفي امتدادها الزماني.

وشدد على ضرورة تحقيق المعادلة الحماية بين حرية التعبير المكفولة قانونيا وحقوقيا، والحياة الخاصة للأفراد، مؤكدا على ضرورة مساءلة كل شخص ينشر أخبارا مغلوطة، كما شدد على ضرورة تعزيز ضمانات، وإجراءات الحماية الخاصة للأفراد.