بسبب حرمانهم من المنحة.. طلبة الدكتوراه يراسلون الديوان الملكي

قالت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين إنها راسلت، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزارة الوصية على القطاع، قبل ما يقارب الشهرين، دون أن تحصل على أي جواب رسمي من مختلف هذه الجهات، مشيرة في السياق ذاته إلى أنها تجد نفسها “أمام سياسة الآذان الصماء، وبالتالي، فهي مضطرة إلى طرق أبواب أعلى سلطة في البلاد”.

وأشارت في بيان لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى  “أن التنسيقية اضطرت إلى اللجوء إلى مراسلة الديوان الملكي، وذلك بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجه ملف التنسيقية، باستثناء تجاوب بعض النواب والفرق البرلمانية، المتمثل في عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهت للوزير المعني، والتي بلغت لحدود الساعة ثمانية أسئلة لم تتم الإجابة عنها بالشكل المطلوب”.

من جهة أخرى، قال  البيان نفسه،”إنه على الرغم من اقتناعها بأن هذا الملف يدخل في صميم اختصاص، ومسؤولية الحكومة، وفقا لمقتضيات دستور 2011، وكذلك القوانين الجاري بها العمل”.

وفي غضون ذلك، أشارت  التنسيقية ذاتها، إلى “أن بعض الأجوبة الوزارية على الأسئلة البرلمانية لم تتجاوز سقف وإطار المرسوم ولو من الناحية السياسية، إن لم تلق، في بعضها، بالمسؤولية على اللجان الجامعية في تحديد نسب المستفيدين، متجاهلة أن هذه الأخيرة محكومة بقوة المرسوم وبالمناشير والدوريات الوزارية ذات الصلة ولا تستطيع تجاوزها”.

وفي هذا الصدد، اعتبر الناطق الرسمي باسم التنسيقية حسن بلحبيب، أن ملفهم “أكبر من قضية المنحة وأن هذه الأخيرة مجرد نقطة في بحر المشاكل التي يتخبط فيها البحث العلمي”، مبرزا أنه كان بإمكان الحكومة حلها ببساطة، “مما سيخفف درجة الإحتقان في صفوف الطلبة الباحثين ويعيدهم الى مختبراتهم ومراكز أبحاثهم”، وفق تعبيره.

وأضاف، الباحث  بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، حسن بلحبيب، في تصريح لجريدة “العمق” قائلا، “للأسف وعلى عادتها في التعاطي مع كل الملفات الاجتماعية، فضلت الحكومة في شخص الوزير سياسة الهروب إلى الإمام، وإلقاء المسؤولية على اللجان الجامعية التي تشتغل أصلا تحت سقف المرسوم الحكومي”، وزاد قائلاً، “أملنا في التنسيقية أن تنتهج الحكومة نهج الحكمة والتبصر، قبل أن تتطور الأمور بنزول الطلبة الدكاترة للاحتجاج بالشارع العام وتزداد الأمور تعقيدا”.