البام ينتقد مشروع قانون المالية المعدل ويتحفظ على منهجية مناقشته بالبرلمان

انتقد فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مشروع قانون المالية المعدل الذي وضعته الحكومة لمواجهة أزمة “كورونا”، معتبرا أن “مناقشة هذا المشروع مخالفة تماما لمقتضيات المادة 57 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تنص على أن مناقشة ودراسة قوانين المالية المعدلة تتم بنفس الكيفية التي تتم بها دراسة مشاريع قوانين المالية للسنة، بمعنى مناقشة الجزء الأول كما بالنسبة للجزء الثاني في كافة اللجان النيابية المختصة.

وأعلن فريق الأصالة والمعاصرة، عبر مداخلة للنائب البرلماني عادل البيطار خلال مناقشة مشروع قانون المالية المعدل بمجلس النواب، تحفظه على هذه المنهجية، مشيرا إلى أنه مناقشة المشروع تتم في غياب كامل للوثائق والبيانات والتقارير الواجب إرفاقها قانونا، طبقا للمادة 48 من القانون التنظيمي للمالية، بمشاريع قوانين المالية سواء العادية أو المعدلة.

بمعنى آخر، يضيف البيضار، “نناقش مشروع قانون بمعطيات وفرضيات دون توضيح أسباب نزولها ودون البيانات التي تم الاعتماد عليها وطنيا ودوليا في إعداد هذا المشروع، وذلك من أجل أن يكون هناك نقاش متوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وشدد على أن الحكومة بطريقة هاته، تريد أن تجعل من البرلمان مؤسسة للتسجيل والمصادقة على وثيقة أعدت من جانب واحد، لافتا أن “المقاربة التشاركية تقتضي لزوما تزويدنا كنواب للأمة بكل ما من شأنه أن يساعد وييسر مناقشة المشروع بشكل جدي ومسؤول”، وفق تعبيره.

وأكد البيطار، أن “مشروع قانون المالية المعدل جاء فقط انسجاما مع الفصل 77 من الدستور، بمعنى الحفاظ على التوازنات المالية وصدقية الميزانية العامة، أي ملاءمة النقص الحاصل في الموارد مع النفقات”.

وانتقد الفريق البامي، تقليص الحكومة من حجم استثمارات المؤسسات العمومية التي تعتبر عماد الاقتصاد بما يناهز 29 مليار درهم، وهو ما لا ينسجم مع أهمية دور هذه المؤسسات، مضيفا أن ذلك لا يستقيم مع الحفاظ على الدينامية الاقتصادية ومناصب الشغل الذي تتحدث عنه الحكومة، فضلا عن كون هذا التراجع سيؤثر سلبا على المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ هذا تناقض صريح وصارخ، وفق تعبيره.

وأبرز أن مشروع قانون المالية المعدل بعيد كل البعد عن إفرازات وحصيلة أزمة كوفيد 19، من حيث كون الأزمة عرت على واقع المستخدمين بالمغرب وهشاشة وضعيتهم، كما عرت على هشاشة نظام التغطية الصحية، ونظام التصريح بالأجراء والأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في القطاع الخاص وفي المهن الحرة، وهيمنة القطاع غير المهيكل على الاقتصاد الوطني.

وبحسب البيطار فقد عرت هذه الأزمة أيضا عن ضعف المنظومة الصحية وحاجتها إلى العديد من الاستثمارات وتدابير إجرائية من أجل سد العجز والخصاص الذي تعاني منه بغية حماية المواطنين، ولولا تدخل الملك عن طريق صندوق كوفيد 19 بتخصيص مبالغ مهمة لقطاع الصحة لكانت الأوضاع قد عرفت منحى آخر لا قدر الله.

وشدد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة على أن “الغائب الأكبر في هذا المشروع هو المعطيات حول مدى تأثر المؤسسات والمقاولات العمومية من هذه الجائحة والتدابير التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها من أجل التخفيف من الآثار والاستعداد للإقلاع”.

تدعون بأن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية، يضيف المتحدث، “وقد عبرتم في أكثر من مناسبة على ذلك، والحال أن مشروع قانون المالية المعدل هذا عنوانه البارز هو تخفيض جميع الاعتمادات بالنسبة للقطاعات الاجتماعية سواء في التسيير أو في الاستثمار”.