البام يقرر التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية المعدل ويصفه بـ”الفارغ”

قرر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية المعدل، واصفا إياه بـ”الفارغ مضمونا والمرفوض شكلا”، مضيفا أن قرارها جاء “احتراما لمواقفنا الثابتة والمبدئية التي أعلناها اليوم في هذه الكلمة، وخلال أطوار اجتماعات لجنة المالية، وقبلها داخل مختلف اللجان النيابية الدائمة”.

وقال رئيس الفريق، رشيد العبدي في مداخلة في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل 2020، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إن هذا المشروع فضح حجم الغموض في التصورات التي تتخبط فيه الحكومة، والقدرة المحدودة على خلق الاستثمار، وعلى تنفيذ الميزانيات المخصصة للاستثمارات العمومية، والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال %65 من مجموع الاستثمارات العمومية.

واعتبر العبدي ذلك، دليلا آخرا على عجز الحكومة وعلى بطء وتعقيدات المساطر الإدارية والبيروقراطية في التعامل مع المالية العمومية، ولعل النتيجة الحتمية لهذه الاعتبارات، ولاعتبارات أخرى، هي تحديد نسبة العجز في 7.5 بالمائة، وتراجع نسبة النمو بنسبة ناقص5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف أنه “ورغم محدودية الإجراءات والقرارات التي جاء بها هذا المشروع قانون المالي المعدل واستهدافه لفئات اقتصادية محدودة على حساب الفئات الاجتماعية العريضة، حاولنا تدارك ما يمكن تداركه، وقدمنا 21 تعديلا على هذا القانون وكان أملنا أن تستجيب الحكومة لهذه التعديلات”.

من هذه التعديلات يضيف العبدي، “اقترحنا في إطار الرفع من موارد الميزانية العامة للدولة فرض الخاص للضريبة على الشركات المحدد في 37% على المقاولات العاملة في مجال الاتصالات ومقاولات استيراد وتوزيع المحروقات، على غرار مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولكون هذه المقاولات لم تتأثر أولا من الأزمة وثانيا لكونها تندرج ضمن فئة المقاولات الاحتكارية”.

واقترح فريق الأصالة والمعاصرة، أيضا، “تعزيز موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا –كوفيد 19 من خلال مساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية والمدراء المركزيين بنسبة 20% من إجمالي تعويضاتهم إلى غاية 31 ديسمبر 2021”.

كما اقترح “توجيه التفاتة خاصة للفئات التي كانت في الصفوف الأمامية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ويتعلق الأمر هنا بموظفي ومستخدمي قطاع الصحة والتعليم والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة”.