اعتبره “ترقيعيا بامتياز” .. الاستقلال يقرر التصويت ضد مشروع قانون المالية المعدل

أعلن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، تصويته ضد مشروع قانون المالية المعدل، معتبرا إياها “مشروعا ترقيعيا بامتياز، ولا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، واستشراف المستقبل، وبناء مغرب ما بعد كورونا، مغرب الأمل، والثقة والديمقراطية الحقة”.

وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون التعديلي، “كنا نأمل في الفريق الاستقلالي، أن تأتي الحكومة بمشروع قانون تعديلي بديل، يستجيب لمتطلبات المرحلة، بما عرفته من تحولات وتحديات ورهانات جديدة ويضمن التوازن المالي للدولة، كما يحرص على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف مضيان، أن الفريق الاستقلالي كان يأمل أن “يشكل هذا المشروع، مدخلا لإعادة النظر في الاختيارات ووالاستراتجيات المبنية على نموذج تنموي ليبرالي متغول، أبانت الجائحة عن آثاره، ونتائجه السلبية، بما فيها أساسا تمركز الثروة لدى الأقلية القليلة من المغاربة، وتوسيع قاعدة الفقر والفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية”.

وشدد على أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، “حرص انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، أن يساهم في تحسين مضامين هذا المشروع، وإغنائه من خلال تقديم مجموعة من التعديلات، تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتكريس البعد الاجتماعي، وتستهدف مواصلة دعم الأسر المتضررة التي تشتغل بالقطاع الغير مهيكل، سواء كانت حاملة لبطاقة الدعم (راميد) أو غير متوفرة عليها، إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، تستهدف أيضا دعم نفقات التمدرس، التخفيف من الأعباء العائلية ،دعم المقاولات المتضررة،وكذا ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل…”.

غير أن الحكومة، يضيف مضيان، “تعاملت مع جلها بمنطق الرفض، عندما جعلت من هاجس التوازن المالي الضيق أولوية مشروع القانون المالي المعدل، ولو على حساب التوازن الاجتماعي، والبعد التنموي، عندما قلصت الاعتمادات المرصودة للتنمية القروية والجبلية، وعائدات الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 7 مليار درهم، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مدى اهتمام الحكومة بالتنمية المحلية”.

وزاد أن الحكومة قامت بـ”تبخيس دور الجماعات في القيام بالمهام المنوطة بها في تدبير الشأن المحلي، بالنظر للدور الهام الذي اضطلعت به في تدبير هذه الجائحة والتصدي لمخاطرها،هذا في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة العالم القروي والمناطق الحدودية من مخلفات الجفاف، وتداعيات جائحة كورونا”.