أدانت هيئات تمثل الناشرين والكتبيين وصناع المحافظ تنظيم طلبات عروض من أجل صناعة المحافظ الخاصة بالمشروع الملكي “مليون محفظة”، معتبرين إياها “تهديدا لتجارتهم” وأنها “لم تأخذ بعين الاعتبار” الوضعية التي يعيشها الاقتصاد المغربي بسبب الجائحة، كما وصفوها بـ”الغامضة والمشبوهة”.
واستنكرت أربع هيئات في بيان موحد “فصل طقم المحفظة عن المبادرة الملكية مليون محفظة”، وعدم الالتفات إلى الكم الذي تم تصنيعه من طرف الحرفيين طيلة السنة استعدادا للدخول المدرسي المقبل.
البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وقعه كل من الجمعية المغربية للناشرين، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، وجمعية منتجي وصانعي المحافظ المدرسية بالمغرب.
ووصفت الهيئات الأربع فصل المحفظة عن باقي مكونات أطقم المبادرة الملكية “مليون محفظة”، بـ”الصفقة المشبوهة والغامضة وغير الاجتماعية”، معتبرين أنه “يقف من ورائها مجموعة من المنتفعين
وأوضحت أن الفئات المذكورة “ظلت تنتج هذه العينات من المحافظ منذ بداية السنة كعادتها، لكي تفاجئ قبل أيام قليلة من الدخول المدرسي بقرار ارتجالي من طرف وزارة التجارة والصناعة، يضرب في العمق طموحات هذه الفئة المصنعة للمحفظة، ويصادر رزق آلاف الكتبيين الذين دأبوا على توزيع طقم المحفظة وجميع لوازم الدخول المدرسي منذ انطلاق عملية المبادرة الملكية مليون محفظة”.
ونددت الهيئات الأربع بما اعتبرته “انحراف المبادرة الملكية عن مسارها الصحيح”، وبـ”تحكم الولاءات والمصالح الشخصية في الصفقة”، كما شجبت “حرمان فئة عريضة من الكتبيين من توزيع محفظة المبادرة الملكية، كما نصت عليها المذكرة الوزارية المؤطرة للمبادرة الملكية السامية”.
وطالب الموقعون على البيان الجهات المسؤولية بالتدخل العاجل والآني لوقف الصفقة المذكورة، ومن أجل فتح تحقيق نزيه حول قانونية ومرامي هذه الصفقة “اللاوطنية واللاتنموية”، و”التي تروم إفراغ عشرة مليار سنتيم في جيوب أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع عوض فتحها في وجه كل المتدخلين في قطاع التجارة والإنتاج والتوزيع على الصعيد الوطني”، على حد تعبير الوثيقة.
وأوضحت أن هذا الأمر من شأنه أن “يؤدي إلى إفلاس وإغلاق جل المكتبات والمقاولات والصناع التي تراهن على الدخول المدرسي، لتضمن استمراريتها على مدار السنة”.
اترك تعليقاً