سياسة

الرميد: بلاغ أمنيستي عدواني كأننا في نظام القذافي.. والمنظمة تمادت في إساءتها للمغرب

وصف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بلاغ المكتب الاقليمي لمنظمة العفو الدولية “أمنيتسي”، الذي ردت فيه على مطالبة المغرب لها بأدلة مادية على ماورد في تقريرها الصادر في 22 يونيو الماضي، بـ”التهجمي” و”العدواني”.

وقال الرميد، في مداخلة له خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، إن المنظمة عوض تقديم الدليل العلمي على ادعاءاتها تمادت في الإساءة للمغرب واختارت التصعيد بواسطة بلاغ لمكتبها الاقليمي ليوم 4 يوليوز الجاري، بإطلاق اتهامات واهية.

وتساءل الوزير، “هل فعلا في هذه المرحلة لدينا سجل مزري في حقوق الانسان”، مضيفا بالقول، “البلاغ فيه تجاوز وانتهاك جسيم لمعايير التقييم الموضوعي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ولو استند في توصيفه للوضع الحقوقي لاختلالات أو تجاوزات أو ما شباه ذلك في التعبير، لناسبنا الرفض كما كان يمكن أن يناسبنا القبول والتسليم”.

وزاد قائلا: “أما التعيبير المتشنج بالنص على السجل المزري وعدم تسامح الحكومة مع حرية التعبير على الاطلاق، فهو تقييم لا يستحق منا إلا الشجب والإدانة والرفض المطلق، لما يتضمنه من عدوانية كأننا في نظام القذافي، وليس نظام دستوري له مؤسسات ترعى حقوق الإنسان مع الاعتراف بوجود اختلالات تطلب التصدي لها بكل جرأة”.

ولفت إلى أن “الجواب الوارد على رئيس الحكومة، من الأمينة العامة للمنظمة وإن اتسم بطابع غير عدواني غيب الإشارة للبلاغ التهجمي الصادر عن المكتب الاقليمي للمنظمة لأنه لم يجب على طلب الادلة المادية”.

وأقر الرميد، بأن واقع “حقوق الانسان في المغرب ليس جنة فيحاء وليس جحيما أسودا ومؤسساتنا الوطنية والدستورية والأمنية وغيرها، ليست ملائكية الأداء لكنها ليست شيطانية الطبع والممارسة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *