البرلمانية أيت بوعلي: مجموعة “العمران” تساهم في هدر المال العام

وجهت البرلمانية عن حزب الاستقلال سعيدة أيت بوعلي انتقادات شديدة اللهجة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، خلال مناقشة عرض حول مؤسسة العمران وتقييم برامجها.

وأبرزت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، “فشل” مجموعة من المشاريع لمؤسسة العمران بمدينة مراكش وضواحيها، سواء بغياب قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، أو هدر المال بعدم بيع كل المنتجات، أو عدم إتمام البيع لتجزئات سكنية راقية.

يأتي اللقاء أياما قليلة بعد إعفاء المدير الجهوي لجهة مراكش من مهامه بعدما تجرأ على تطبيق القانون وفقا للبرلمانية المذكورة، مشيرة إلى أن تعدد المتدخلين في القطاع، يحول دون تحديد المسؤولية وترتيب الجزاءات، وبجعل أقصر حائط وأضعف حلقة في منظومة التعمير هي كبش فداء.

وأوضحت أن الدول الآن تبني مدنا ذكية ومستدامة، في حين لم نستطع نحن تأمين البنيات الأساسية، فهناك تجزئات سكنية بنيت في مناطق لا توجد فيها قنوات الصرف الصحي، ولا الماء الشروب، كما هو بالنسبة مثلا في مراكش، بالنسبة للتجزئات التي شيدتها العمران في منطقة تسلطانت، حيث اضطر القاطنون للاستعانة بجمعيات تبيع لهم الماء الشروب، ومنهم ساكنو السكن الراقي الذين قاموا بحفر الآبار، كما حفر قنوات الصرف الصحي  جنبا إلى جنب، مهددين سلامة الفرشة المائية بالخطر.

ووصفت البرلمانية عن المدينة الجديدة تمنصورت بالشبح، متحدثة عن هدر المال العام لعدم قدرة العمران على بيع كل منتجاتها. وأبرزت أن هذه المدينة ما زالت تحتفظ بوضعية البادية إداريا، وتغيب فيها الإدارات العمومية، وملحقة الجامعة، وثانوية متعددة التخصصات، ووسائل النقل العمومي، والمستشفى، وتضطر ساكنتها للتنقل مسافة 16 كلم لأقرب نقطة لمراكش.

أما في باب إيغلي بمراكش، هناك تجزئات من السكن الراقي اقتناها فئات من المواطنين وبأثمنة كبيرة، منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، لكن عملية البيع لم تتم بعد نهائيا.

وشدد البرلمانية في اللقاء الذي دام ست ساعات، على أن قطاع التعمير يعاني من غياب الحكامة، من خلال استنزاف للوعاء العقاري، بالاعتماد على الفلاحي منه، والإصرار على عدم الاهتمام بالبناء العمودي، مبرزة أن ذلك يهدد الأجيال المقبلة في حاجتها إلى بيئة سليمة ومدمجة، بيد أن الوزارة لطالما رفعت شعار “نحو سياسة للتعمير مندمجة ومستدامة”، وهو الشعار الذي يكذبه الواقع.

أما عن الجودة، فالبناء، تضيف أيت بوعلي، يتم بنفس المواد والطرق دون مراعاة المعطيات المناخية والجيولوجية ، إذ أن البناء المضاد للزلازل لا زال لم يجد طريقه للتنفيذ في المناطق المهددة بهذه الظاهرة الطبيعية.

واعتبرت البرلمانية السكن الاجتماعي،الذي فشل في دول أخرى على حد تعبيرها، قنبلة موقوتة، لكونه عبارة عن غيتوهات يجمع الناس فيها، دون مراعاة التقاليد المغربية، وهو ما ظهر جليا أثناء الحجر الصحي، ذلك أن ضيق الفضاء، وعدم مراعاة البناء لمعطيات البيئة، وعدم وجود شرفات خلق مشاكل للأسر ودفعها بعضها نحو خرق هذا الحجر.

وأشارت إلى أن “العمران” ما هي إلا مؤسسة لتنفيذ التوجهات الإستراتيجية من خلال برامج عمومية، في حين أن التعمير  له مشاكل متنوعة في المغرب، لعل أهمها تعدد المتدخلين، وهي المجالس الجماعية،و الوكالات الحضرية، ثم السلطة المحلية، وأن أي اعتراض من واحدة منها يؤثر وجوبا على مؤسسة العمران.

وطالبت عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بإعادة النظر في القانون 90.12 لما يطرحه من إشكالات، مع وضع شباك وحيد للتعمير وإزالة العراقيل التي تحول دون تعمير البوادي ببناء سكن لائق يضمن العيش الكريم للساكنة.