مجتمع

فارس: الطوارئ الصحية محطة وامتحان استثنائي صعب برهانات متعددة

قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن حالة الطوارئ التي نعيش تحت وقعها، “شكلت فرصة ملائمة لنعبر جميعا كسلط ومؤسسات عن استمرارية انخراطنا في دينامية التعاون من أجل مواجهة كل إكراهات الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعرفه الإنسانية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من تداعيات على مرفق العدالة”.

وأضاف في كلمة له، اليوم الأربعاء بمناسبة مشاركة وزير العدل في اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه الفترة، تشكل “محطة تاريخية استطعنا بفضل من الله أن نتجاوز كثيرا من عقباتها، نتيجة وجود هذه الأرضية الصلبة المستندة على قيم الشراكة والتضامن والمبادرة، والتي خولتنا اتخاذ العديد من القرارات الهامة والتدابير الناجعة غير المسبوقة وأن نحقق حصيلة متميزة على مختلف المستويات”.

وزاد المتحدث ذاته قائلا: “كنا أمام محطة، وامتحان استثنائي صعب، برهانات متعددة، مما ألزمنا كثيرا من التنسيق، وتوحيد الجهود، والحوار الدائم من أجل ضمان استمرارية أداء مسؤولياتنا وواجباتنا الدستورية والقانونية والحقوقية، والإنسانية بموازاة مع ضمان تفعيل كل التدابير الوقائية والاحترازية التي تحفظ صحة وسلامة الجميع”، مشددا على أنه على يقين بأن التحديات المستقبلية للعدالة سواء وطنيا، أو دوليا لن نتمكن من مواجهاتها إلا “بتقيدنا جميعا بنفس الرؤية، والمقاربة الإستراتجية وبنفس روح الشراكة، والتعاون واحترام الأسس، والركائز بعيدا عن أي منطق غير المصلحة الفضلى للوطن”.

وعرج مصطفى فارس، إلى الحديث عن مناسبة فاتح يوليوز الجاري، الذي يعتبر -بحسبه- “حدث وطني ذي رمزية كبرى، وهو الذكرى التاسعة للاستفتاء على دستور المملكة، وثيقة تعد من الأجيال المتقدمة للدساتير عبر العالم أسست لهندسة جديدة للسلطة القضائية بتركيبة متنوعة متميزة واختصاصات وصلاحيات متعددة وروح حقوقية عميقة كاستجابة طبيعية للتراكمات الإصلاحية الهامة التي عرفتها بلادنا في مجال العدالة على امتداد سنوات عدة” .

ونوه بالجهود الكبرى التي بذلها وزراء العدل السابقون الذين ساهموا جنبا إلى جنب بكل وطنية من أجل تأسيس جسور شراكة حقيقية بين السلطتين في جو من الاحترام والحوار البناء، والانخراط التام من اجل بناء تقاليد وممارسات فضلى ووضع آليات ناجعة تكون حصنا لهذا الاستقلال في مواجهة كل التحديات و الإكراهات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *