اقتصاد

جدل المادة 247.. خبير: لا علاقة للأمر باسترجاع الأموال المتبرع بها لصندوق كورونا

تصاعد الجدل حول المادة 247 مكررة من المدونة العامة للضرائب، بحسب ما ورد في قانون المالية المعدل،  والتي صادق عليها مجلس النواب بعد إدخال تعديلات عليها، واختلفت التأويلات حولها، بين من اعتبرها خضوعا للشركات من أجل استرجاع المبالغ المتبرع بها لفائدة صندوق كورونا، ومن رأى غير ذلك.

وأبرز الخبير الاقتصادي المهدي الفقير أن المادة 247 مكرر من المدونة العامة للضرائب لا تعني استرجاع المبالغ المودعة في صندوق كوفيد 19 في إطار التبرع من قبل الشركات وانما هي فقط تحدد إطارا لتضرببها من عدمه.

وأضاف في تصريح لجريدة العمق أن عدم القراءة الأولى لعدم رجعية القانون قد تغني عدم السماح بخصم الهبات من الوعاء الخاضع للضريبة، أي أن الأمر يتعلق بالهبات والتبرعات المودعة مستقبلا لصالح الدولة.

من جهته أشار عبد الله بووانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في بيان توضيحي إلى أن المادة قدمت بصيغتين، وأن التعديل الجديد المصادق عليه يعطي حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا .

وخلص البيان إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أكد صراحة على بأن هذا الإجراء (حق الخصم) سيطبق على المساهمات المستقبلية باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، كما أنه يهدف إلى تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين فيما يتعلق بمقتضى الخصم.

وشدد على أن المقتضى الجديد يؤسس للحق في الخصم على عدة سنوات محاسباتية للمساهمات والهبات والوصايا المستقبلية، أي التي تتم بعد دخول قانون المالية المعدل حيز التنفيذ، والتي تصرف لفائدة الدولة.

يشار الى أن المادة التي أشارت إلى الحق في خصم مساهمات صندوق كورونا، ألغيت في قراءة أولى بمجلس النواب، قبل أن يتقدم فريق فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمقترح جديد بمجلس المستشارين، تسمح للشركات باستعادة الأموال التي ساهمت بها في الصندوق على شكل إعفاءات ضريبية، لكن  الحكومة رفضته واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الاصلية.

وبعد ساعات من النقاش والتوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الاولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الاغلبية والمعارضة ما عدا صوت واحد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *