بعد قرار توقيفهم من طرف إدارة كليتهم.. طلبة ماستر بمكناس يلجؤون للقضاء الإداري

لجأ ثلاثة طلبة يدرسون في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إلى القضاء الإداري، بعد قرار توقيفهم.

وكان مجلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، قد أوقف ثلاثة طلبة يدرسون بماستر “القانون والأسرة”، بعدما شاركوا في احتجاج على حرمانهم من المنحة الجامعية، حيث وجهت لهم اتهامات بالتحريض ومنع زملائهم من حضور المحاضرات.

وبعد هذا القرار، تقدم الطلبة الموقوفون بملتمس استعطاف لرئيس جامعة مولاي إسماعيل وعميد كلية الحقوق، وهي الخطوة التي أقدم عليها كذلك زملاؤهم بالماستر ذاته.

وقرر الطلبة أمس الخميس، بعدما أصرّت إدارة الكلية على قرارها، سحب نسخة من القرار، واللجوء للمحكمة الإدارية، واستغربوا إصرار إدارة الكلية على عقابهم دون غيرهم، رغم أن الوقفة الاحتجاجية شاركوا فيها رفقة زملائهم.

وبخصوص الاتهامات التي وجهتها له إدارة كليه الحقوق، المتعلقة بتحريض ومنع الطلبة من حضور المحاضرات، فقد قالوا إنه “لا أساس لها من الصحة”.

وكانت الكلية قد قالت في “قرار تأديب”، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن ممثل طلبة ماستر “قانون المنازعات” رفع تظلما إلى إدارة الكلية يشتكي فيه من قيام طالبين معه بذات الماستر من منعه رفقة زملائه من دخول المحاضرات والتشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت الكلية لطالب ثالث تهمة “الإخلال بالنظام الداخلي للمؤسسة” وعدم احترام المبادئ والقواعد المنظمة للجامعة، بعدما “منع زملاءه بالقوة من دخول قاعات الدرس”.