سياسة

بوريطة: مواقف المغرب والسعودية بشأن ليبيا متطابقة .. ونرفض التدخل الأجنبي

وزير الخارجية المغربي السعودي

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن وجهات النظر بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية بشأن حل الأزمة الليبية متطابقة، ولاسيما رفض التدخل الأجنبي والحلول العسكرية وضرورة إيجاد حل سياسي.

وأضاف بوريطة في ندوة صحفية عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، “اليوم تحدثنا كثيرا حول هذا الوضع وهناك تطابق في هذه النقط: لا للتدخل الأجنبي في المنطقة العربية، لا للحلول العسكرية، نعم لحل سياسي يضمن وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها”.

وشدد الوزير على أن ليبيا بحاجة لدور عربي لأنها عنصر استقرار بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا والعالم العربي ككل، مؤكدا “أننا كدول عربية، أكيد لدينا مواقف واحدة، وهي أن الحل في ليبيا لن يكون عسكريا ويجب أن يكون سياسيا”.

واعتبر أن التدخل الخارجي في ليبيا يصعب الأمر، وأنه جزء من المشكل وليس جزءا من الحل، مضيفا بهذا الخصوص أن “التدخل الأجنبي في الدول العربية ليس أمرا إيجابيا سواء في ليبيا أو غير ليبيا”.

وولفت إلى أن الحلول يجب أن تأتي من الأطراف الليبية، لأن الليبيين قادرون على إيجاد نقط التوافق انطلاقا من مبادراتهم وأفكارهم ومرجعياتهم، وبمساعدة كل الأطراف.

وجدد بوريطة التأكيد على أن “المغرب ليست لديه مبادرة لحل الأزمة الليبية ولا يدعي أن لديه حلا، فالحل من الليبيين”، مؤكدا أن “المغرب كان ومايزال مستعدا للتعاون مع كل الليبيين، ولديه رغبة وإرادة لمساعدتهم للوصول إلى حل ولن يقدم لهم وصفة جاهزة لحل قضاياهم ولكن يقدم لهم فضاء بناء وإيجابي ليتحاوروا ويصلوا إلى حل (..) هذا هو موقف المغرب الدائم”.

ووصف بوريطة الوضع الليبي اليوم بأنه خطير، “ليس فقط على الليبيين، وإنما على منطقة شمال إفريقيا واستقرارها وعلى الأمة العربية ككل”، مشددا على أن الدور العربي في ليبيا ضروري وأن المغرب سبق وأن اقترح في اجتماع للجامعة العربية أن يتم وضع تصور استراتيجي عربي للمشكل في هذا البلد.

وخلص بوريطة إلى التأكيد على أن العرب لا يجب أن يغيبوا عن حل القضايا العربية، سواء كانت في سوريا أو ليبيا أو غيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *