خطاب الملك.. تكريس البعد الاجتماعي والتضامن الإنساني وخطة للاقلاع الإقتصادي

جاء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش بمعاني قوية وأبعاد كبيرة تدل على التلاحم الكبير بين العرش والشعب،مبرزا قيم الانسانية النبيلة،ومشيدا بروح التضامن والمسؤولية، التي تعامل بها المواطنون والمواطنات، سواء على المستوى الفردي، أو ضمن المبادرات المواطنة لفعاليات المجتمع المدني، خلال فترة الحجر الصحي،لأن الأزمة التي اجتاحت العالم بما فيه بلدنا الغالي لم تخلف أثار سلبية على المستوى الصحي فقط بل حتى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى هذا الأساس تجدر الإشارة إلى أن القطاعات الانتاجية التي شملتها الانعكاسات السلبية التي ترتبت عن جائحة كورونا كوفيد 19 فرضت على الحكومة دعم صمود القطاعات المتضررة،والحفاظ على مناصب الشغل،وعلى القدرة الشرائية للأسر خاصة تلك التي فقدت مصدر رزقها،وهو ما يؤكده جلالة الملك محمد السادس نصره الله أثناء توجيهه للحكومة من أجل الحذو في هذا الاتجاه.

فالاقلاع الاقتصادي بمثابة ردة فعل لمواجهة كافة التحديات الاجتماعية التي ستظهر في المستقبل لذا لا من الاعلان عن خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل،وهو مؤشر إيجابي جدا سيعزز النسيج الاقتصادي المغربي خصوصا أمام ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي نفس الاتجاه فإن العقلنة التمويلية هي التي يجب أن يرتكز عليها صندوق للاستثمار الاستراتيجي بعد احداثه والذي ستكون مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات،وهو دعم كبير من أجل رفع الاقتصاد المغربي لأن الوضع قبل أزمة كورونا ليس هو الوضع بعدها فكل المؤشرات تدل على ذلك،ولاصلاح عميق للقطاع العام لا بد من إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

وإن كان الهدف من هذه المشاريع كلها هو النهوض بالتنمية فإنه لا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية، والمجالية وهذه الأخيرة لن تتحق إلا بتوفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، التي يستلزم الأمر تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية،وقد ذكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله بخطاب العرش لسنة 2018، للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، التي يطبعها التشتت، والضعف في مستوى التغطية والنجاعة.

فالوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة،فالمجتمع المغربي يعاني من هذا الإجراء والحكومة المغربية يجب أن تفكر في برنامج عمل مضبوط ابتداء من يناير 2021، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.

وفي الختام تم التوجيه لكل القوى الديمقراطية دون استثناء، للانخراط القوي في الجهود الوطنية، لتجاوز هذه المرحلة، ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

*رئيس منظمة الطلبة التجمعيين