سلطات مراكش تمنع الجلوس والتجمع بالحدائق والفضاءات الخضراء

قررت السلطة المحلية بمراكش منع الجلوس في الحدائق العمومية والفضاءات الخضراء التي تعرف إقبالا كبير من قبل الساكنة خلال الليل، سواء على العشب أو في الكراسي المنتشرة بها.

وشمل القرار على الخصوص الحدائق الموجودة على طول كيلومترات سواء بشارع محمد السادس أو شارع الحسن الثاني، أو المقابلة لمركب وزارة الأوقاف وغيرها من الحدائق المنتشرة في المدينة.

وعزت مصادر مطلعة سبب القرار إلى تدبير احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا، لا سيما بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بالمدينة المصنفة ضمن المدن الثمانية التي يمنع الدخول أو الخروج منها، بل وارتفاع عدد الوفيات والحالات الحرجة مقارنة مع فترات سابقة.

وأضافت المصادر أن السلطة المحلية لاحظت أن هذه الفضاءات أصبحت ملاذا للساكنة، لكن أغلب مرتاديها ونظرا لعددهم الكبير، لا يحترمون مبادئ التباعد الاجتماعي، بل جعل البعض منها أماكن للسهر.

وعاينت جريدة العمق “إنزالا” أمنيا لتطبيق القرار الذي استجاب له المواطنون بسهولة ويسر، وبدت تلك الحدائق خالية من زوارها، والتي كانت لهم متنفسا ليليا بعد يوم صيفي حار.

ولجأ بعض رجال السلطة في حدائق صغيرة أخرى لأوضع أشرطة لاصقة تمنع المرور بها. في المقابل، لجأ بعض ساكنة المدينة إلى الحدائق القريبة من محلات سكناهم أو على الأرصفة للتعويض عن ذلك، إذ امتلأت بعض الساحات الصغيرة أمام المساجد أو قرب الأسواق.

في ظل ذلك، شهدت المقاهي اليوم اكتظاظا كبيرا بسبب نقل مباريات أوربية، في غياب تام لمبادئ التباعد الجسدي، وهو ما يثير مخاوف لدى المهنيين من تشديد المراقبة بخصوص احترام الإجراءات الاحتزازية التي فرضتها السلطات المحلية بعد السماح لها بإعادة استغلال جميع مساحاتها وتقديم خدماتها في عين المكان.

وأصبح الشارع المراكشي يتساءل، بعد منع الوصول إلى المنتجعات السياحية بالضواحي، ومنع التجمعات في الحدائق العمومية الكبيرة، عن الإجراءات القادمة التي قد تحد من حركيته، في الوقت الذي ارتفعت أصوات إلى مزيد من الحذر واليقظة التامة تجنبا لأي طفرة وبائية تكون سببا في عدم قدرة المستشفيات على استيعاب مزيد من المصابين.