“أحكام مخففة” في قضية “الإجهاض السري” بمراكش

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش أحكامها في قضية تتعلق بـ”الإجهاض السري”، وقضت بستة أشهر نافذة في حق شخص واحد كان متابعا في حالة اعتقال، وبأحكام موقوفة التنفيذ في حق متهمين آخرين ، فيما برأت مسير مقهى من التهم الموجهة إليه.

وأدان الحكم الابتدائي المتهم المتابع في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض قاصر والتغرير بها والخيانة الزوجية وخرق حالة الطوارئ الصحية، فيما برأته من تهمة المشاركة في محاولة الإجهاض والتحريض عليه.

ومن المتهمين المتابعين في حالة سراح، طبيبان أحدهما يبلغ من العمر 77 سنة والآخر 67 سنة، أدينا بستة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة “الإجهاض والاعتياد عليه، فيما برأت المحكمة أحدهما من تهمة بيع أدوية محظورة معدة للإجهاض بدون ترخيص”.

وقضت المحكمة بشهرين موقوفي التنفيذ في حق خمس ممرضات ومساعدتين صحيتين، بعدما برأتهن من تهم التحريض على الإجهاض وأدانتهن في الباقي. كما أدانت 7 فتيات بالحكم ذاته، سبق أن خضعن لعمليات إجهاض في عيادة خاصة.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت عدد من المتهمين من بينهم الطبيب المسن، وهو مالك العيادة وأربع ممرضات وستة فتيات بينهن فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية متعلقة بالاعتياد على ممارسة الإجهاض غير المشروع.

وسبق لمحكمة الاستئناف بمراكش أن خفضت شهر ماي المنصرم عقوبة طبيب داخلي من سنتين ونصف إلى سنة واحدة نافذة، في قضية أخرى متعلقة بالإجهاض السري لأكثر من 20 فتاة. وتوبع في القضية أيضا أربعة أشخاص أدينوا ابتدائيا بأحكام ما بين سنتين ونصف وسنة نافذة قبل تخفيف الحكم استئنافيا.