بنحمزة: وزارة أمزازي دخلت مرحلة “الارتجال” واستقالت من مسؤولياتها

اعتبر عادل بنحمزة المحلل السياسي والقيادي الاستقلالي، أن مضامين بلاغ وزارة التعليم القاضي باعتماد “التعليم عن بعد” كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021/2020، هو “استخفاف بموضوع في غاية الجدية”، وبأن الوزارة دخلت في مرحلة “الارتجال الفج في اتخاذ القرارت”.

وقال بنحمزة في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، إن نهاية الموسم الدراسي السابق سجلت ضعفا كبيرا في التعليم عن بعد في التعليم العمومي، وأنه كان يفترض على الوزارة وهي تخطط للموسم الدراسي الجديد، أن تأخذ بعين الاعتبار “الجدل حول الخدمة التي تقدمها المؤسسات بين الحضوري والافتراضي”.

وأضاف بنحمزة، أن الوزارة ببلاغها رمت “بكثير من عدم الجدية” الكرة للمؤسسات والأسر، “فمن يرغب في تدريس أبنائه حضوريا يتحمل مسؤوليته في ذلك، ومن يرغب في التدريس عن بعد فله ذلك”، وكذلك يسري الأمر على الأطر التربوية التي يجب أن تنقسم إلى نصفين الأول يدرس حضوريا والثاني عن بعد.

وأوضح ذات المتحدث، أن الوزارة بذلك ألقت “بصخرة كبيرة في بركة لم تجف بعد”، وأنها استقالت من مسؤوليتها ورمتها على الأسر.

ولفت بنحمزة، إلى أن قرار وزارة التربية الوطنية ينطوي على “تمييز خطير بين التلاميذ، بين من سيتسفيد من التعليم الحضوري وهو الذي تتحقق فيه شروط العملية التعليمية، وبين من سيتلقى دروسه وواجباته عن بعد”.

وتساءل القيادي الاستقلالي، عن ما الذي ستقوم به الوزارة إذا ما تشبتت جميع الأسر بالتعليم الحضور؟ وكيف سيكون التباعد الاجتماعي؟ ومن يتحمل المسؤولية ساعتها؟.

وأشار عادل بنحمزة، إلى أن التعليم عن بعد كان تجربة فرضها الواقع من أجل إنقاد الموسم الدراسي الماضي، وأن المملكة لم تكن مهيئة له بالمرة، لافتا إلى أنه لا يدعوا “بضرورة التعليم الحضوري خاصة أمام المنعطف الذي نعيشه في انفجار الوضع الوبائي وانهيار المنظومة الصحية”.

لكن الوزارة يضيف بنحمزة في تدوينته، “مطالبة بتقديم تصور واضح يركز أساسا على التعليم عن بعد، لأنه أصبح شرا لا مفر منه ولو مرحليا، متسائلا عن ما إذا كانت قد أنجزت مواد رقمية بجودة أفضل؟ وهل تم بحث حلول لأزمة اللوحات الإلكترونية والربط بالأنترنت؟ وكيف ستتم معالجة الأزمة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي؟”.