الـ”كدش” تصف تدبير الحكومة للجائحة بـ”المرتبك” وتحملها مسؤولية تطور الحالة الوبائية

حمّلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة كامل المسؤولية في ما أسمته بـ”الارتباك والارتجال” وسوء تدبير هذه المرحلة، سواء تعلق الأمر بتطورات الوضع الوبائي أو بالدخول المدرسي أو الحفاظ على مناصب الشغل أو بالتنمية الاقتصادية أو غيرها.

وانتقدت النقابة ما وصفته بعدم استثمار الحكومة للمساحة الزمنية التي كانت متاحة أمامها، و”إهدارها في تمجيد الذات وتضخيم الإنجازات والانتصارات، بدل ضبط التوقعات والمواكبة الجيدة وتقدير الأمور حق قدرها والتخطيط والإعداد الجيد، وتوفير شروط التعاطي مع الوضع الراهن الذي أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات”.

ودعت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، عقب اجتماع عن بعد لمكتبها التنفيدي، “الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان دخول مدرسي آمن، يضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، والحق في تعليم حضوري جيد، منتقدة التدبير الانفرادي للوزارة الوصية، وتغييبها للحوار القطاعي، سواء فيما يتعلق بالدخول المدرسي أو بالنسبة لانتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية”.

من جانب آخر، حذّر البلاغ ذاته، الذي توصلت جريدة العمق بنسخة منه، “الحكومة من مواصلة الانفراد في التعاطي مع القوانين الاجتماعية، وضمنها مدونة الشغل التي كانت محط توافق ومصادقة من طرف جميع أطراف الإنتاج”.

وفي غضون ذلك، أدان التظيم النقابي، “الموافقة على قرار تسريح أجراء شركة الخطوط الملكية المغربية RAM الذي اتخذته عاملة مقاطعات الحي الحسني، معتبرا ذلك إجراءً تعسفيا وخرقا للقانون لتمرير المخططات الاجتماعية التي تعصف بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة خارج المساطر والإجراءات والضوابط القانونية وتساهم في رفع مستوى البطالة”.

على صعيد آخر، أعلنت النقابة السالفة الذكر “عن تضامنها مع مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، داعيةً المسؤولين عن الشركة إلى توفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتكولات الصحية من أجل حماية كافة المستخدمين من الوباء”.

وأعلن البلاغ عينه، “دعمه كل النضالات التي تخوضها النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، مطالبا بإرجاع المطرودين بشركات النظافة إلى عملهم (القنيطرة، فاس، الصخيرات، اليوسفية، إفران)”.

وعبرت النقابة ذاتها، “عن تضامنها مع نضالات مستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي بالداخلة، داعية وزير الداخلية إلى التدخل العاجل من أجل فك الحصار المضروب على شغيلة الفندق واحترام الحريات النقابية، واعتماد الحوار الاجتماعي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة”.