مشاريع تثير جدلا بأفورار .. والمقاولة توضح

طالب مواطنون بجماعة أفورار عامل إقليم أزيلال من أجل التدخل لوضع حد لما وصفوها بـ”الفوضى والسيبة” في مشاريع المجلس الإقليمي لأزيلال بتراب جماعة أفورار والمتعلقة بتهيئة طرقات بالمدار السقوي خاصة بأيت علوي واولاد عطو والطريق المحادية لجنبات القناة المائية الرابطة بين قنطرة أفورار وقنطرة بني عياط.

وشدد المتضررون في تصريحات متطابقة على ضرورة العمل على إرجاع الأمور إلى نصابها، لأن هذه أموال الدولة ويجب أن تصرف على الوجه الصحيح، لنضمن النجاعة والديمومة لهذه المشاريع، وفق تعابيرهم.

وأوضح المعنيون أن المقاولة الحائزة على المشروع عوض ان تستعمل التربة الرملية في تهيئة هذه الطرقات استعملت تربة فلاحية حمراء مرفوضة في مثل هذه المشاريع.

المصدر ذاته أشار إلى أن العديد من اللجان التقنية حلت بالورش ونبهت المقاول إلى ضرورة إزالة هذه التربة الحمراء واستبدالها بأخرى تحترم المعايير المعمول بها دون أن تجد تَوصياتها طريقا إلى التنزيل على أرض الواقع.

وأضاف المعنيون بالأمر أن المقاول قام بأخذ التربة سالفة الذكر من أراضي الجموع ببني عياط وهي التربة التي تم حفرها لإنشاء مشروع بحيرة السقي بالتنقيط، دون أي عقد كراء أو شراء مما يجعل مصالح ذوي الحقوق تذهب ادراج الرياح، على حد ما جاء في تصريحاتهم.

وزادوا أن “نفس الأمر سيتكرر وبشكل أبشع مع أراضي الجموع بأيت إعزة أفورار حيث قام صاحب المشروع بتسييج مساحة كبيرة منها كمخزن للآليات والتربة التي يتم جلبها من أراضي الجموع ببني عياط، بل إن المقاول لم يكتف بما تم تسييجه من الأراضي بل تفتحت شهيته لاستغلال ما تبقى من أراضي الجموع من جهة المقبرة لتخزين الأتربة لاستعمالها لاحقا في تهيئة طرق أخرى بالمدار السقوي لأفورار.

من جانبه قال ممثل المقاولة يونس فقير في تصريح لجريدة العمق إن التهم الموجهة إلى المقاولة غير صحيحة، مشيرا إلى أن التربة المستعملة تحترم المعايير المعمول بها في هذا الشأن.

وبخصوص استغلاله لأراضي الجموع، أوضح المتحدث أن المقاولة احترمت المساطر القانونية، مؤكدا على أن هذه الأراضي تعود لشخص قام بكرائها وهو الذي سمح للمقاولة باستغلالها، وأن كل ما تقوم به المقاولة هو في علم السلطات المحلية.