لجنة ولائية تزور المجازر المغلقة بمراكش .. وانتظار وسائل التعقيم من الجماعة

تتواصل معاناة مهنيي المجازر الجماعية بمراكش بعد استمرار إغلاقها، بالرغم من عمل الإدارة والمجلس الجماعي على توفير الشروط الضرورية للعمل باحترام شروط النظافة وخلق ممرات آمنة، وتوفير مبادئ التباعد الجسدي وتقليص عدد المتواجدين في نفس الوقت بالمجازر إلى الحد الأدنى، حسب تعبيرهم.

وتم إغلاق المجازر الجماعية على خلفية التحاليل المخبرية التي أجريت على العاملين بمناسبة عيد الأضحى، والتي أظهرت إصابة بعضهم بوباء كوفيد19، ومنذ ذلك التاريخ والعاملون بالمذابح عاطلون عن العمل.

وناشد المهنيون السلطات المختصة في أكثر من مناسبة بإعادة فتح هذه المجازر، إنقاذا لهم من البطالة، محذرين في نفس الوقت من انتشار الذبيحة السرية خارج المجازر الجماعية، كما لجؤوا إلى جمعية حقوقية لنقل معاناتهم.

واستغرب أحد المهنيين استثناء المجازر الجماعية الموجود مقرها بالحي الحسني، بالرغم من أن مرافق أخرى مماثلة أغلقت ثم أعيد فتحها.

وأبرز مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن لجنة من ولاية جهة مراكش آسفي زارت اليوم الاثنين المجازر الجماعية ووقفت على الشروط المتوفرة لإعادة فتحها، وهي المرة الثانية التي تقوم بزيارة لهذا المرفق، وينتظر أن ترفع تقريرها معززا بالصور إلى السلطات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

وأشار المصدر إلى أن المهنيين ينتظرون عقب ذلك أن يتمم المجلس الجماعي عقد لصفقة شراء المعقمات التي تأخرت وينتظر أن يفرج عنها قريبا.

وأضاف أن المهنيين وفروا لوائح العاملين والمهنيين الذين يمكنهم التواجد داخل المجازر، مع شواهد طبية تثبت خلوهم من وباء كوفيد19 أو شفاءهم منه.

وأشار المصدر أن المصالح المختصة منهمكة في إيجاد الظروف الملائمة لإعادة فتح المجازر.

وحاولت جريدة “العمق” الاتصال بنائب عمدة مراكش المكلف بالأسواق وبمدير المجازر لمزيد من توضيح وضعيتها، لكن دون جدوى.

وكانت جمعية حقوقية قد دخلت على خط معاناة المهنيين من حلال مراسلة كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراكش، مطالبة بفتحها أمام المهنيين والعاملين بالجزارة وبائعي اللحوم.