زيان يرفع ملتمسا إلى الملك لتطهير قطاع العدل من الفساد والرشوة

رفع محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، ملتمسا إلى الملك محمد السادس بصفته الرئيس الأعلى للسلطة القضائية، “من أجل إشرافه السامي على التطهير الشامل لقطاع العدل من الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع، على أن يعهد بذلك لهيئة مستقلة”.

وأشاد زيان، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، بالقرار  الذي وصفه بـ”الجريء” للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء “بإحالة كافة المتورطين من الجسم القضائي على التحقيق تطبيقًا للفصلين 267 و268 من قانون المسطرة الجنائية اللذين يخولان له وحده دون غيره فتح المتابعات أو حفظ الشكايات”.

ودعا المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، “الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل التعجيل بتنزيل كافة القوانين والتعديلات المرتبطة بأجهزة السلطة القضائية، بما سيفرض خضوع النيابة العامة للمراقبة وانحناءها للسيادة الوطنية، ليصبح بذلك القاضي مسؤولا عن قراراته وأحكامه”.

كما دعا، إلى “مراقبة ومراجعة كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية خلال فترة تولي المشتبه بهما للمسؤولية بهذه المحاكم، والبحث عن الطرق القانونية السليمة لإرجاع الحقوق لأصحابها في حال وقوع أي تجاوزات”.

زيان، دعا أيضا “كافة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ذات المنفعة العامة من أجل التنصب كمطالبين بالحق المدني في كافة قضايا الفساد التي يتابع فيها مسؤولون قضائيون، حماية لحقوق الضحايا وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب في حال ثبوت ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، حيث إن المتهم بريء حتى يثبت العكس بحكم نهائي قطعي”.

وأكد، على “تضامن أعضاء الحزب المغربي الحر مع كافة القضاة الشرفاء والنزهاء في ربوع الوطن، مع تجديد نداءاته لرفع الظلم والتهميش عنهم، وضمان استقلاليتهم ماديا ومعنويا. لا سيما أن هذه الفئة تمثل الأغلبية الساحقة، في مقابل أقلية فاسدة استطاعت الترقي لمناصب القرار دون أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والشجاعة” على حد تعبيره.