قضية الراضي..المجلس الأعلى يهاجم “أمنستي” ويرفض محاولات التأثير على القضاء

في رد شديد اللهجة، اعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ربط بلاغ نشرته جمعية “أمنستي” بعنوان “تحرك عاجل من أجل الإفراج عن الصحفي عمر الراضي”، متابعة هذا الأخير بعمله الصحفي، مخالفا اللحقائق المضمنة بالملفات القضائية، و محاولة للتأثير على القضاء، والمساس باستقلاله.

وشدد المجلس في بلاغ له يتوفر “العمق” على نسخة منه، على أن بلاغ “أمنستي” تضمن العديد من المغالطات، التي تمس باستقلال القضاء وتعطي الإنطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض كذلك على التأثير في قراراته، ناهيك عن كونه ضخم بعض الإجراءات القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية.

وفيما أبرز بأن الدفاع عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يتم عبر التأثير على القضاء ومحاولة إضعافه، وإنما بدعم استقلاله، وتقوية الثقة فيه، شدد مجلس فارس مثل هذا السلوك غير جدير بجمعية حقوقية تستهدف الدفاع عن الحقوق، والحريات المشروعة للأفراد والجماعات.

وفي السياق ذاته، عبر المجلس عن أسفه أن يتم تشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبثورة على الرأي العام واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، لتقديم القضايا للرأي العام خلافا لحقيقتها المعروضة على القضاء.

وأوضح أن مثل تلك البلاغات من شأنها أن تؤثر على سمعة القضاء وتضعف الثقة في قراراته، مشددا على أن المتابعة الجارية في حق عمر الراضي، لا علاقة لها بكتاباته الصحافية. وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، من جهة ثانية.

ودعا المجلسُ منظمةَ العفو الدولية “أمنستي” إلى الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه، ويؤكد – إذا كان الأمر يحتاج إلى تأكيد- أنه سيظل حريصاً على الإضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته. كما يدعو القضاة إلى التمسك باستقلالهم وعدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس عليهم وأيا كان مصدرها. والاستناد في أحكامهم للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف. واحترام حقوق الأطراف وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة لهم.