بسبب “نكسات” الحزب .. دعوات داخل البيجيدي لمؤتمر استثنائي قبل استحقاقات 2021

وجه أعضاء بحزب العدالة والتنمية، مذكرة تحمل عنوان “مبادرة النقد والتقييم”، إلى المجلس الوطني للحزب لمطالبته بعقد مؤتمر استثنائي، “يتوخى الجلوس مع الذات، وتقييم هذا المسار الحافل بالنجاحات والإخفاقات”، قبل الخوض في انتخابات 2021.

واعتبر الأعضاء الواقفون وراء هذه المبادرة، أن خطوتهم هاته، هي ” الوسيلة الأنجع لإيصال صوت فئة مهمة من قواعد وقيادات حزب وشبيبة العدالة والتنمية، إلى مؤسسة المجلس الوطني (برلمان الحزب)”، خصوصا “بعد ازدياد الهوة بين القواعد والقيادات”.

وبخصوص دواعي عقد مؤتمر استثنائي، فقد أشارت المبادرة في ورقتها التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إلى احتكار الأمانة العامة للحزب لمحطة الحوار الداخلي، وتهميش المجلس الوطني، ما تسبب في فقدان جلسات الحوار الداخلي القدر على الإجابة على الأسئلة التي مازالت مطروحة.

وربطت المبادرة مطلبها، أيضا، بنكسات الحزب الداخلية، من خلال قبوله بالشروط التي رفضها بنكيران مدعوما بالحزب، وقبول حكومة العثماني وتبرير هذا الأمر، وأيضا موقف الحزب وتعامله مع استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية، قضية حامي الدين نموذجا.

وسجل الأعضاء الموقعين على هذه المبادرة، إضعاف الشبيبة واحتواؤها وفقدانها لقوتها واستقلاليتها وجرأتها، وعدم استشارة وإشراك هيئات الشبيبة في تعيين الكاتب الوطني محمد أمكراز وزيرا للشغل، وكذا طريق تدبير الحزب لعلاقته مع البام، لاسيما بجهة طنجة تططوان الحسيمة.

وسجلت فقدان الحزب لقدرته التفاوضية، فقدانه قدرته للضغط لحماية مناضليه من الظلم والتعرض لمحاكمات سياسية دائرة، حيث أشار الأعضاء الموقعين إلى أن “الأمين العام اختار أن ينصح مناضلي حزبه وشبيبته بالصبر على الاعتقالات والتجاوزات التي تمارس عليهم من أجل مصلحة الوطن”.

وعرجت المبادرة على طريقة تعامل الحزب مع قضايا شخصية متعلقة بقيادات الحزب، كالتعامل بقسوة مع آمنة ماء العينين أثناء محنتها، وأيضا تدبير الحزب لبعض المشاكل والأزمات التنظيمية في بعض الأقاليم، إقليم وجدة نموذجا.

وسجلت كذلك، خضوع قيادة الحزب الحالية في الحكومة لمنطق التعليمات الفوقية: حيث أصبحت تمرر العديد من القرارات باسم الحكومة دون أن تلقى معارضة أو مقاومة، وبدل أن تتواضح الحكومة -ومعها الحزب- مع المواطنين، يتم اللجوء لأساليب التبرير واستغناء عقول المغاربة.

ولفت المصدر ذاته، إلى ضعف موقع الأمين العام من حلال ما وقع في درعة تافيلالت، وما وقع في المحمدية، وما وقع الرباط، وما يقع لكافة المنتخبين، ومناضلي الحزب من متابعات قضائية ظالمة، إضافة قبول الحزب لإضعاف مؤسسة البرلمان والمجالس المنتخبة إبان الجائحة دون أي نقاش في هذا الاتجاه.

ومن أسباب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية، بحسب المبادرة المذكورة، ما سماه الأعضاء الموقعين عليها بـ”نكسة القانون الإطار”، كما اعتبروها “نكسة غير عادية وعرت العديد من الأمور، وتبين أن منطق التبرير والتنازل قد تكون له عواقب على مستقبل الوطنة خاصة إن لم يكن محكما بإطار مرجعي واضح حاسم فيالدفاع باستماتة عن الثوابت وركائز الهوية الوطنية.

واعتبرت المبادرة، أن إعادة تشكيل الحكومة لا تعني مواصلة الإصلاح، وذلك بسبب توقف مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي اشتغلت عليها الحكومة في الولاية السابقة كإصلاح صندوق المقاصة، والدعم المباشر للفقراء، وتأجيل إرساء نظام السجل الاجتماعي الموحد.

وأشارت إلى أنه أمام كل هذه الصدمات والنكسات، يراد الترويج على أن الحزب لا زال يخوض أوراش إصلاحية، وأن القرارات اتخذت من أجل مصلحة الوطن، مقدمة مثالا على تبريرات واجتهادات قالت إن أخطرها أن “الحزب كان مهددا بالحل إذا بقي بنكيران على رأس الحزب”.