قتل الطفل عدنان.. دعاة إلغاء الإعدام: المطالبة بتنفيذ العقوبة ضرب لمكتسبات الشعب المغربي

دخلت الجمعيات التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، على خط السجال الدائر حول اغتصاب وقتل الطفل عدنان بوشوف بمدينة طنجة، ومطالب تطبيق عقوبة الإعدام في حقه.

وفيما أدانت بقوة هذه الجريمة، عبرت الجمعيات المعنية عن رفضها التأثير على القضاء والاعتداء على صلاحياته، أو إصدار أحكام بالشارع قبل حكمه، معتبرين أن مطالب تنفيذ عقوبة الإعدام “ضرب للمكتسبات الحقوقية والدستورية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي وقواه الحية”.

جاء ذلك في بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وقعه كل من الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام.

وعبرت الجمعيات المعنية، عن رفضها “التحريض على القتل والثأر والانتقام، وأي استغلال سياسوي لدم الضحية ومأساة عائلته”، مؤكدين تشبتهم بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وحماية الحق في الحياة.

وأضاف البلاغ: “ليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية، ضدا على المشروعية وقواعد الدستور، أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب”، مشيرا إلى أن من واجب الجميع التقيد في ممارسة حرياته بالدستور وبالمشروعية والإيمان بأن العدالة وطن الجميع، وملجأ كل المواطنين.

ودعت كل القوى الحية القيام بواجبها و”تحمل مسؤولياتها في تقوية مناعة المجتمع من خطابات التطرف والتحريض على القتل والكراهية، والتأكيد على ضرورة اصلاح المنظومة الجنائية بإلغاء عقوبة الإعدام”.

وشددت الجمعيات ذاتها على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية التي تستلهم أسسها من القانون الوضعي، والالتحاق بركب أكثر من ثلثي دول العالم التي ألغتها في القانون أو في الواقع.

يشار إلى أن عددا من الفعاليات المدنية والسياسية ونشطاء فايسبوكيين، طالبوا في تدوينات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ عقوبة الإعداد في حق مغتصب وقاتل الطفل عدنان “ليكون عبرة لكل وحشي آدمي سولت له نفسه الاعتداء جنسيا على البراءة”، وفق تعبيرهم.