حوارات، سياسة

خبير: الجزائر تريد حصار المغرب من الجنوب بتوجيه بلطجية البوليساريو نحو الكركرات

كشف منتدى “فورساتين من قلب مخيمات تندوف”، في تقريره الأخير، أنه، وبعد فشل قيادة البوليساريو في السيطرة على معبر الكركرات، أصبحت توجه بلطجيتها لإغلاق المعبر بين الفينة والأخرى، لإظهار أن الأمر كتحرك مدني عفوي.

وخلص التقرير، إلى أن “لعبة عصابة البوليساريو انكشفت في كل مرة كانت ترسل فيها على منطقة الكركرات عصابة من البلطجية التابعة للجبهة، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في الرواية المشروخة بأن المعتصمين بالكركرات، أو من يغلقونها هم أشخاص عاديون، أو مدنيون، جاؤوا من تلقاء أنفسهم لإغلاق المنطقة تنديدا أو لبعث رسائل بالنيابة”، هل يعتبر الأمر استفزازا للمغرب؟ وما هو الهدف وراء هذه السلوكيات.. أسئلة يجيب عليها أحمد نورالدين، الخبير في الشؤون المغاربية في هذا الحوار…

ما تعليقكم على تقرير المنتدى الذي يكشف مرة أخرى بلطجة الانفصاليين في معبر “الكركارات”؟

طبعا التقرير كان محقا في وصف جبهة تندوف بالفشل، والبلطجة، والتّستّر خلف الأقنعة، وعدم قدرتها على المواجهة بوجه مكشوف.

فهي تدرك أنّ مجلس الأمن قد أدخل الملف إلى أرشيف المحفوظات، أو إلى الثلاجة بتعبير آخر، ولا أدلّ على ذلك، من عدم تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء رغم أن استقالة هورست كوهلر دخلت سنتها الثانية، رغم كل المناورات، والتحركات المكثفة لرئيس الدبلوماسية الجزائرية في العواصم الأوربية، والروسية، والعربية، والإفريقية، وحتى التركية.

ولا حاجة للتذكير بأنّ الحراك الشعبي في الجزائر سدّد ضربة قوية للمشروع الانفصالي على المستوى الداخلي الجزائري، حيث تعالت أصوات الزعماء السياسيين المطالبين باستئصال هذا الورم الذي يعرقل التعاون بين الشعبين المغربي والجزائري، وهذه المرة ليس من طرف المعارضة التاريخية، والجديدة فقط، ولكن أيضاً من طرف رئيس البرلمان الجزائري، والأمين العام السابق للحزب الحاكم في الجزائر السيد عمار سعداني.

هل تعتبر هذه السلوكيات محاولة لاستفزاز المغرب؟

أكيد أنه استفزاز للمغرب، بل أكبر من ذلك فالأمر يتعلق برغبة الجزائر في حصار المغرب من الجنوب، وضرب سياسته الإفريقية في مقتل، وذلك بإغلاق المعبر الذي تمر منه يوميّا مئات الشاحنات المحملة بالبضائع نحو موريتانيا وغرب إفريقيا عموماً.

ولا ننسى أنّ التوتر في هذه المنطقة الحدودية تزايدت وتيرته مع الإعلان عن مشروعين استراتيجيين، الأول هو طلب المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في فبراير 2017، والثاني في نفس السنة أيضاً هو أنبوب الغاز الذي من المفترض أن يربط نيجيريا والمغرب وأوربا.

وفي كلا الحاليتين، يشكل التوتر في منطقة الكركرات عائقا وحجر عثرة.

نحن إذن أمام مخططات سوداء للنظام العسكري الجزائري تهدف إلى ضرب العمق الاستراتيجي للمغرب، وعرقلة مصالحه الاقتصادية، وتهديد وحدته الوطنية والترابية.

ما هي أهداف الانفصاليين من هذه المناورات؟

إضافة إلى ما ذكرته آنفاً، تتعمد الجبهة الانفصالية في تندوف إثارة التوترات في “الكركارات” من أجل الضغط على الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات، أو بالأحرى استجدائها، لأن المفاوضات تشكل المنبر الوحيد الذي كانت توحي من خلاله جبهة تندوف الانفصالية أنها ما زالت “حية” –أفعى- تسعى، وحين توقفت المفاوضات دخلت الجبهة في موت سريري.

كما أنّ هذه التوترات تشكل مادة لملأ تقارير بعثة المنورسو والتقرير السنوي للأمين العام، لذلك تتزامن تحركاتهم مع اقتراب اجتماعي مجلس الأمن في أبريل وأكتوبر، وهي أيضاً طريقة انتهازية لِلَفت انتباه الإعلام الدولي وبعض الجمعيات المساندة للانفصاليين في أوربا من خلال تلك العمليات البهلوانية التي تقوم بها مجموعات لا يتجاوز عددهم سبعة أو عشرة نفر، وهناك مآرب أخرى موجهة لساكنة المخيمات التي تعيش على وقع الاحتجاجات ولتضليل واستقطاب بعض الشباب في الأقاليم الجنوبية، ولكن حبل الكذب قصير، والحق أبلج كما تقول العرب.

كيف يمكن أن يتعامل المغرب مع هذه الوضعية؟

سبق وأن نبهت منذ سنوات إلى خطورة استمرار هذه العرقلة، وعلى تبعاتها السياسية، والاقتصادية، وأكدت أنّ تلك العرقلة هي خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وأنّ على المغرب أن يستغل هذه الفرصة الذهبية للتحلّل من المسلسل الأممي، وإعلان وفاته، وإنهاء مهام المنورسو وخروجها من أقاليمنا الجنوبية، والفرص لا تتكرر دائماً.

وإذا لم نقم بذلك، فعلى الأقل نُعامل العدوّ بنفس أسلحته، فالجزائر والجبهة الانفصالية يدّعيان أن لا علاقة لهما بتلك العصابات التي تعرقل معبر الكركرات، ليكن ذلك، فليرسل المغرب أيضاً مجموعات كوموندوس لا علاقة لها بالجيش النظامي لتصفية تلك العصابات وتطهير المنطقة العازلة.

ولدينا أمثلة عبر العالم قامت بها روسيا عبر مجموعات “فاغنر” في جزيرة القرم وليبيا، وهناك مجموعات “بلاك ووتر” التي استعملتها الولايات المتحدة في عدة مناطق عبر العالم منها العراق ودول الساحل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *