تقرير رسمي: إستراتيجية بنكيران أغفلت الفساد في الحياة السياسية والانتخابات

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجموعة من النقائص التي تم تسجيلها في الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأ العمل بها سنة 2016 في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران.

وسجلت هيئة النزاهة في تقرير لها معنون بـ”الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: من أجل دينامية شاملة ومتجددة”، أن من أبرز نقائص هذه الإستراتيجية، إغفالها لعنصر هام وهو الفساد في الحياة السياسية والانتخابات.

وأشار التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن النسخة الحالية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحلو من عمليات تهم تخليق الحياة السياسية وتعزيز الأخلاقيات والشفافية في الانتخابات.

هذه المجالات بحسب التقرير ذاته، هي المعرضة لمخاطر الفساد، ولها أثر كبير بشكل مباشر أو غير مباشر على باقي المجالات وعلى حياة المواطنين وكذلك على تنمية البلد بشكل عام.

واعترف التقرير بأن إنجــازات تحققــت بالفعــل، غير أنه أكد أن أثرها ضعيــف، وعــدد كبــير مــن التدابــير في الإستراتيجية موجهــة لإنتــاج نصــوص تشريعيــة أو لإجــراءات داخليــة لــإدارة.

وأبرز أن مقاربـة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تسـعى لأن تكـون بالأسـاس نظاميـة، ولكـن ينقصهـا الترابـط القـوي ببـن أدوار الفاعلـين لضـمان التقائية الإجـراءات ودعـم النتائـج.

وسجل المصدر ذاته، تجـزيء للإجـراءات التـي لا تـزال تنفـذ بشـكل منفـرد، عـلى المسـتوى القطاعـي، مـع خطـر مواجهـة نفــس مظاهــر القصــور التــي عرفتهــا البرامــج الحكوميــة الســابقة لســنتي 2005 و2010.

وبحسب التقرير، فإن الحصيلــة المحققــة اعتمــدت بالأســاس عـلـى معطيــات متأتيــة مبــاشرة مــن القطاعــات يطغــى عليهــا البعـد الكمـي بشـكل يخفـي الفـوارق بـن طبيعـة الإنجـازات، ويفتقـر إلى البعـد المتعلـق بتقييـم وقياس الأثــر.

حيــث أن هــذه الحصيلــة، يشير المصدر ذاته، لا تقيــس مســاهمة هــذه الانجــازات في تحقيــق الأهــداف الإجرائيــة والإستراتيجية وخاصـة غيـاب مـا يتعلـق بقيـاس الأثـر الملمـوس مـن قبـل الفئـات المسـتهدفة.