مجتمع

الطلبة المغاربة خريجو الدراسات الاسلامية بمصر يطالبون أمزازي بمعادلة دبلوماتهم

وجه عدد من الطلبة المغاربة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للدراسات الاسلامية بجمهورية مصر العربية رسالة إلى وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي يطالبونه فيها بمعادلة دبلوماتهم المسلمة من المعهد المصري بالماستر.

وأشار المتضررون في الرسالة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها إلى أنهم حصلوا على هذا الدبلوم بعد حصولهم على الإجازة من الجامعات المغربية وتكوين استغرق سنتين داخل المعهد.

وأضافت الرسالة أن “جميع الطلبة الحاصلين على نفس الدبلوم بنفس المسار الدراسي في المعهد و الذي لم يتغير إلى الآن تم منحهم معادلة الدبلوم من طرف اللجنة المكلفة بمعادلة الشواهد في الوزارة، بإستثناء فوج 2018 ونخص بالذكر من تسجل من سنة 2016 إلى 2018 فحصل على الدبلوم سنة 2018”.

وأوضح المصدر ذاته أنه لم يتم رفض طلب المتضررين للمعادلة بشكل صريح من اللجنتين المختصتين، باستثناء “اللجنة القطاعية التي أرسلت لنا رسالة فردية تقول بتعذر منح المعادلة لأن التسجيل جاء بعد البلاغ مع أنه ليس في الجريدة الرسمية للمملكة”، وأضاف: “ثم تقدمنا بطلب إعادة النظر في الملف فكان جواب اللجنة العليا هو البحث في المسار البيداغوجي و العلمي للمعهد”.

وكان المتضررون قد نظموا يناير 2020 ، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط للمطالبة بمعادلة دبلوم الدراسات الإسلامية المسلم من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بمصر بالماستر.

وشدّد المحتجون على ضرورة إيجاد حل عاجل لملفهم إسوة بالأفواج السابقة، مسجلين تناقض الوزارة في إعطاء المعادلة لطلبة درسوا نفس المضامين البيداغوجية ونالوا الدبلوم في نفس السنة في حين تم حرمانهم من هذا الحق الذي يكفله القانون.

وفي السياق ذاته، قال مراد حفصي، أحد الحاصلين على دبلوم من المعهد العالي للدراسات الاسلامية بمصرفي تصريح سابق، إن المعنيين بالأمر تفاجؤوا برفض معادلة شواهدهم أسوة بالأفواج السابقة التي استفادت من نفس المحتوى المعرفي ونفس التكوين والمناهج ومن طرف نفس الجهة.

وقال إن الوزارة ترفض طالب المعادلة ببلاغ “مهزلة” ليست له أي شرعية، إذ انه غير موقع ويحمل صفة اقتراحية فقط، مضيفا ان “ما زاد من احساسنا بالغبن والحكرة وكشف هشاشة مبررات اللجنة القطاعية” هو منح بعض زملائنا من نفس الموسم الدراسي وفي نفس المعهد المعادلة والاصرار على حرمان البقية، وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *