قلعة السراغنة.. أي قرارات لأي تنمية في ظل جائحة كورونا؟

يعيش إقليم قلعة السراغنة خلال هذه الفترة خنقا واضحا للاقتصاد وتردي الصحة العمومية أمام غياب التجهيزات الطبية أو نذرتها ، و الحاصل الآن ارتباك في اتخاذ القرار و التعصب بالرأي ، أجج الاحتقان داخل أوساط الصناع والحرفيين والمهتمين والباعة الجائلبن، فجل القطاعات المهنية والحرفية و الاجتماعية تعيش وضعا صعبا بالإقليم، فخطاب العرش بمناسبة الذكرى 21 الذي وضع اليد على الداء و سارع إلى استدراك الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية لغير الأجراء والعاملين /ات ضمن الاقتصاد غير المهيكل عبر تبني خارطة طريق محكمة، و زجر المتهربين من الاعتراف بالحقوق الاجتماعية لشرائح عريضة من العمال.

لكن بدل التفكير في الحلول الناجعة لتنزيل الخطاب الملكي السامي، نجد أن هم السلطة الإقليمية هو فرض المزيد من الضغط على الحرفيين والصناع والباعة الجائلين والنادلبن بالمقاهي هؤلاء الذين رمت بهم عاصفة الجائحة نحو الهشاشة والفقر المدقع نظرا لعدم تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الكرائية والديون، وعدم قدرتهم على تلبية قوتهم اليومي. ومازاد الطين بلة هو المغالاة وعدم الاصغاء لمظلوميتهم ومسارعة إنتاج المسؤولين عن تدبير الجائحة _لجنة اليقضة الاقليمية _ لقرارات تعاكس في أغلبها توجهات الجهة والوطن.

كما أننا لاحظنا في الاتحاد المغربي للشغل، غياب تدبير محكم بالقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة، وبداية من التعليم فكل مدن الجهة تمارس التعليم الحضوري إلا مدينة قلعة السراغنة (عن بعد)، رغم أن الوباء ينتشر بالعطاوية و تملالت و حتى المداشر القروية. أما الصحة فتدبيرها يتطلب المزيد من الرزانة من طرف المسؤولين ومنحها الأولوية القصوى من طرف الهيئات المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا، وتركيز الجهود عليها بدل الدخول في تسخينات انتخابوية لا مجال لها الآن، لأن الوطنية تقتضي نزع القبعات والعمل بشعار واحد هو “مغربنا وطننا نحن فداه “.

ولذلك يرى الاتحاد المغربي للشغل بالإقليم أيضا مراجعة قرار تبني التعليم عن بعد بمدينة قلعة السراغنة، ومراجعة مواقيت اغلاق المنشآت الاقتصادية والورشات ومحلات الحرفيين والصناع الذين ضاقت بهم السبل وصار جلهم على عتبة الفقر والهشاشة. لأنهم منعوا من ممارسة أنشطتهم في وقت الذروة _بالنسبة إليهم _الذي هو بين 6 مساء والعاشرة ليلا حيث تفرغ الأسر والموظفون /ات والمستخدمين /ات من عملهم والتوجه لقضاء مٱربهم.

كما لاحظنا عدم تخصيص السلطات الإقليمية وقتا كافيا لمعالجة المشاكل التي يعيشها قطاع الشغل بالإقليم في ظل تفاحش معضلة التسريح والطرد الممنهج للعمال بذريعة كورونا وفي غياب تفعيل مدونة الشغل تكثيف مراقبة البروتوكولات الصحية بالمنشآت الصناعية والضيعات الفلاحية بالإقليم، مما يتطلب التفاتة حقيقية من المسؤولين الاقليميين للملفات المطروحة على طاولة لجنة المصالحة الإقليمية.

لا ننكر المجهودات المبذولة بالإقليم من طرف جل الاطقم بالسلطات المحلية والاطقم الأمنية والصحية والوقاية المدنية والتربوية والسلطات المنتخبة، ولا نبخس حسن نيتهم في مكافحة الجائة، في اتجاه حماية المواطنين من الوباء. لكن تبقى المقاربة بعيدة نسبيا عن أي تطلع أو تصور.

كما يجب التصدي لكل من يستهدف صحة المواطن وذلك بتفعيل الآليات المعمول بها أو نهج منطق التحسيس بأهمية المرحلة بتنسيق مع المجتمع المدني، واحترام الشروط الاحترازية والبروتوكول الصحي المعمول به. ولازلنا نلح على الإشراك القبلي للفاعلين والشىركاء في إنتاج القرار الذي يحمي حتما الاقتصاد والصحة معا بالإقليم. فالمثل يقول “قطع الاعناق ولا قطع الارزاق” وأضيف و أقول “من لم يمت بكورونا مات بغيرها تعددت الاسباب والموت واحد” .