قانون الإضراب.. “لغفيل” يخلق أزمة بين الحكومة والنقابات وأمكراز يتجه لإعادته للبرلمان

لم يتمكن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، لحد الآن إلى الوصول لتوافق مع المركزيات النقابية بخصوص مشروع قانون الإضراب الذي عاد لإثارة الجدل من جديد بعد إقدام الحكومة على إحالته على البرلمان.

وأرغمت النقابات المركزية، الحكومة، الأسبوع الماضي، على تأجيل تقديم مشروع قانون الحق في ممارسة الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، الذي كان مقررا، الأربعاء 16 شتنبر الجاري.

والتقى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، الجمعة الماضية، وفدا عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ضمن لقاءات ستجمعه بباقي المركزيات النقابية من أجل الاستماع إلى ملاحظاتها بخصوص القانون المثير للجدل.

نقابة مخاريق، طالبت في بلاغ لها عقب لقائها بأمكراز، “بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان”.

واعتبرت، أن “مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19،وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية”.

وأكدت النقابة رفضها “لكل مشروع تكبيلي لحق الإضراب، وللمنهجية الحكومية الرامية للعصف بالمكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة”، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف.

بدورها، التقت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الاثنين، حيث عبر وفدها عن رفضه لمضامين مشروع قانون الإضراب محملا الحكومة مسؤولية “افتعال الأزمة”.

وفي هذا الصدد، قال خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “آخر حوار عقدته الحكومة مع كل مركزية نقابية على حدة حول مشروع قانون الإضراب كان شهر دجنبر 2019، وتم الاتفاق على عقد لقاء يجمع المركزيات النقابية في إطار حوار ثلاثي الأطراف، غير أنه بعد 10 أشهر، نتفاجأ بأن جهة ما دفعت الوزير إلى إحالة مشروع القانون على البرلمان”.

وأضاف الهوير في تصريح لجريدة “العمق”، أنه عوض الإلتزام بما تم الاتفاق عليه، لجأ الوزير أمكراز إلى سياسة “غفلني نغفلك” وقام بإحالة مشروع القانون على مجلس النواب، وهي خطوة اعتبرها النقابي المذكور، “تجعل من الفاعلين يفقدون الثقة في المؤسسات التي يتحاورون معها”.

وقال المتحدث، إن الحكومة ووزارة الشغل بشكل خاص لديها ورش كبير وهو الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه الأخير، إضافة إلى ملفات التعويضات العائلية والبؤر المهنية التي هي من الأولويات.

النقابي المذكور، أبرز أن وزير الشغل صرح خلال اللقاء بأنه اعتمد على اتفاق 25 أبريل الذي لم توقعه عليه نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ قال أمكراز بأن هذا الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية يتضمن التشاور حول قانون الإضراب وقوانين أخرى.

وطالب وفد نقابة الزاير بتصحيح مسار مشروع القانون، واستدعاء المركزيات النقابية الأخرى والجلوس على الطاولة للتفاوض مع الباطرونا إلى أن يتم التوصل لتوافق بشأنه.

وبالمقابل، كشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن وزير الشغل الإدماج المهني سيعيد مشروع قانون الإضراب إلى البرلمان بعد استكماله للقاءات التشاورية بغض النظر عمّ ستتمخض عنه، لافتا إلى أن النقابات بإمكانها اقتراح تعديلات على مشروع القانون عن طريق البرلمان وهناك سيتم التفاعل معها من طرف الحكومة.

وسبق للوزير أمكراز، أن أكد الأربعاء الماضي في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، أنه “غير مطلوب مني التوافق حول القانون، والبرلمان غير معني بتوافق الحكومة، فالبرلمان له مسطرة، يكون له نص يجب أن يناقشه، وغير معني بالتوافقات التي تقع خارجه”.