السؤال الذي في خاطري.. على هامش بلاغ مكتب المجلس الوطني للعدالة والتنمية

بعد احالة عريضة “نقد وتقويم” الى مكتب المجلس الوطني بادر هذا الاخير مشكورا وعلى جناح السرعة الى عقد اجتماع خصص لتدارس هذه العريضة واصدر بشأنها بلاغا يخبر الرأي العام بموقفه منها ويعطي بعض التلميحات حول مآلها، وذلك يوم الجمعة 29 محرم 1442هـ موافق 18 سبتمبر 2020 لتتوالى فيما بعد التصريحات والتفسيرات والحواشي على متن البلاغ ولما ورد بين بعض سطوره الى درجة ضاعت معها حقيقة القرار والموقف بين قبول العريضة او رفضها او حفظها او ابقائها في منزلة بين المنزلتين على منهج الاشاعرة .

ومن باب الموضوعية ينبغي الاقرار في مقام اول ان صياغة اهم فقرات البلاغ جاءت موفقة الى حد كبير في التفاعل مع هذه “المبادرة” ومع الاعضاء الذين تحملوا مسؤولية اطلاق او تبني فكرتها، من خلال اللغة السياسية الرزينة والكلام الجامع والنفس المجمع والتأطير المجمل الذي جاء في صدر البلاغ وفي موقفه العام.

وهذا ما ينطبق على الجزء التالي من البلاغ: “وبهذه المناسبة عبر المكتب عن احترامه وتقديره لهذه المبادرة باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب وتطالب بتفعيل إحدى مقتضيات النظام الأساسي للحزب وهو ما يرسخ منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق وعلى كون حرية التعبير في الحزب مضمونة والالتزام فيه واجب وفق قاعدة ”الرأي حر والقرار ملزم”.

فهذه الفقرة تعبر عن لفتة منهجية راقية تعيد التذكير بمعالم المنهج وبقواعد التدبير الراشد المعتمدة في الحزب.

ونفس الامر بخصوص ما اكده البلاغ اتجاه اصحاب المبادرة من اعتزاز وتنويه بهم وبغاياتهم ومسلكيتهم وحرصهم على مكانة وادوار الحزب وعلى النفس الاصلاحي فيه ولنتصارهم لوحدة ومبادئ الحزب، حيث اكد البلاغ في فقرة موالية على ما يلي : “كما عبروا عن اعتزازهم بالطاقات الشابة التي يزخر بها الحزب وشبيبته ومستوى وعيها بمكانة الحزب وأدواره الأساسية في مواصلة البناء الديمقراطي وحرصها على الحفاظ على النفس الإصلاحي والانتصار لوحدة ومبادئ الحزب.”

وكم وددت لو اكتفى بلاغ المكتب بهذا الخطاب السياسي الجامع وبهذه الروح المؤلفة ايا كان الموقف وايا كان الاتجاه الذي قد يكون لبعض أعضاء مكتب المجلس من هذه المبادرة التي تبقى في جوهرها نابعة من ارادة شبابية قاعدية دورها هو ان تظل مسكونة بالاسئلة المقلقة ومهووسة بالتغيير نحو الافضل. وهي مبادرة في كل الاحوال تبقى محمودة ومطلوبة ومنوها بها ايا كان مضمونها طالما ان الواقفين وراءها قد توجهوا بها الى الحزب ومؤسساته وطالما كان الهم الاصلاحي والنفس النضالي هو الحاكم وهو الباعث لها، حتى وان كان المسلك الذي اختارته مشروعا ومرجوحا في الان ذاته حسب رأيي وطالما ان مؤسسات الحزب هي المخولة بتصحيح بعض ما ورد فيها من اخطاء واتهامات .

غير ان ما فاجأني هو ما ختم به البلاغ من موقف يطرح اكثر من علامة استفهام حول مرامي ومقاصد بعض العبارات التي مهما تم احسان الظن باصحابها ومهما تم الابتعاد عن مسالك التنقيب في النيات لدى الواقغدفين وراءها الا ان الصياغة لم تتحوط لتفادي التاويلات التي يمكن ان تقرأ في تلكم العبارات بحسبانها نوعا من التوجيه والدعوة المباشرة لجميع من يعنيه الامر الى تصحيح ثغرات المسطرة التي تبين لمكتب المجلس وجودها بخصوص الطلب الذي تضمنته العريضة، وهي ثغرة “غياب الصفة وعدم احترام اجراءات المسطرة” كما اقر البلاغ نفسه بذلك .

ان هذا الاستنتاج البعيد عن اي قراءة للنيات يستند الى ما ورد في البلاغ الذي اكد على ما يلي : ” فقد تبين للمكتب أن ذلك يستوجب إعمال المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني للحزب من طرف من يعنيه الأمر ويتوفر على الصفة لتفعيل هذه المساطر والإجراءات.”

اليس هذه دعوة مباشرة الى اعضاء المجلس الوطني الذين لهم الصفة لاتباع المسطرة المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني للحزب لكي يفعلوا هذا المطلب ؟.

الم يكن حري بالمكتب بعد فحص المساطر والاجراءات والوقوف على انها لم تحترم المساطر ان يكتفي باخبار اصحابها بمآل طلبهم او في الحد الادنى ان يتحمل هو مسؤولية تفعيل هذه المساطر طالما له الصفة والصلاحية في ذلك والعمل على طرحها بكل مسؤولية وبدون اختباء؟.

هل نستطيع ان ندافع بمنطق حسن النية على موضوعية وحيادية المكتب في التفاعل مع مبادرة يفترض ان قواعد الحزب وشبابه يملكون بشانها اكثر من رأي؟
وهل يمكن ان نقنع من له راي مخالف للعريضة بان مكتب المجلس يقف على نفس المسافة اتجاه مختلف الاراء ؟

وهل يمكن أن نفند مزاعم من قد تستبد به الظنون في ان هذا البلاغ قد سقط في نوع من التوجيه والانتصار لرأي من هذه الاراء واستبق نتائج التداول في الموضوع وصادر على المطلوب والمرغوب؟.

ان عبارة البلاغ الداعية “من يعنيه الامر ويتوفر على الصفة الى تفعيل المساطر والاجراءات الخاصة بمقتضيات الفصل 24” ليست مجرد تفاعل مع العريضة بل هي دعوة جديدة ومستقلة عنها ومبادرة اخرى كان يفترض ان يتحمل من صاغها مسؤوليتها بشكل متمايز عن العريضة التي تبين للمكتب نفسه انها لاتحترم المساطر والاجراءات وليس لمن قدمها الصفة للقيام بذلك.

وامام هذه الوضع يمكن التأكيد ان الفقرة المذكورة من البلاغ ورغم احسان الظن باعضاء المكتب جميعا الا انها سقطت في ثلاث انواع من التجاوزات قانونية وسياسية ثم اخلاقية وبيان ذلك على النحو التالي :

1- كونها تجاوزت المسطر والصلاحيات المخولة لمكتب المجلس لانه قضى بغير المطلوب ودعا الى تصحيح المسطرة واستدراك الثغرات عوض الاكتفاء بما طلب منه وحفظ العريضة في الحد الادنى؛

2- سقوطها في تجاوزات سياسية تتمثل في تصرف المكتب لا بوصفه ممثل لجميع اعضاء المجلس يفترض ان يجمع ويركب بين مختلف الاراء ويؤلف بين القناعات المتعارضة التي يعبر عنها الاعضاء، ولكن بوصفه ممثلا لوجهة نظر واحدة تلك التي تتطابق مع رأي وتحليل من اصدر هذه العريضة .

3- سقوطها في تجاوزات اخلاقية بالمعنى القيمي للكلمة لان الفقرة الملتبسة هي التي توفر الدليل العملي للربط بين مداخلة نائب رئيس المجلس الوطني في ملتقى الشبيبة الاخير الذي مهد للعريضة بالمطالبة بمؤتمر استثنائي وهي نفس الفكرة التي كانت تتداول في بعض “اللقاءات الاخوية” وفي ” بعض مواقع التواصل الاجتماعي” منذ اشهر، قبل ان تتحول الى عريضة مفتوحة للتوقيع ثم يسارع الى التداول فيها واصدار هذا الموقف الملتبس بشأنها .

ولو كنت في مكان السيد نائب رئيس المجلس وطالما تحملت مسؤولية فكرتي هاته لقمت بتجريح نفسي بهدف اخذ مسافة عن المبادرة وتفادي التقاطع معها وذلك بعدم الحضور لاجتماع مكتب المجلس لدواع اخلاقية بالاساس ولتفادي التأثير على اعضاء المكتب كما يجرى بذلك العمل بالنسبة للممارسات التخليقية في منطق التدبير وفي قواعد الحكامة بالمعايير المتعارف عليها على نحو عام .

اما في نازلة الحال وامام ما جاء في صياغة فقرة البلاغ فانه تم ترك المجال واسعة للتفسير والتأويل على ان ماجرى يمكن ان يقرأ على ان العريضة هي مجرد اجرأة لرغبة نائب رئيس المجلس الوطني الذي صرح بذلك علانية، وايجاد مخرجات تنظيمية لمطلبه بعد ان مر مرور الكرام وطواه النسيان بعد اسدال الستار عن الملتقى .

ان ما بمكن ان يفهم هو انه وبعد الثغرات المسطرية التي وقف عندها المكتب لانعدام الصفة وعدم احترام الاجراءات فقد اضطر البلاغ في فقرته الملتبسة الى اصار دعوة مبطنة لمن “يعنيه الامر” لتصحيح هذه الثغرات خاصة ان المكتب في اطار “حرصه على تفعيل دور المجلس الوطني باعتباره الفضاء المناسب لاستيعاب وتعميق النقاش السياسي” وتوفير الفضاء المناسب من خلال ” “تكليف الأخت رئيسة اللجنة السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني بالدعوة في أقرب الآجال إلى اجتماع اللجنة لإتاحة الفرصة لتعميق النقاش وتبادل الرأي حول الوضعية السياسية العامة واستحقاقات المرحلة والتساؤلات التي تطرحها المذكرة والمساهمة في بلورة الحلول المشتركة والمقترحات الملائمة.”

اننا بهذه الفقرة اصبحنا امام عريضة اخرى من مسارين الاول هو تحمل من يعنيه الصفة لاعادة تقديم نفس العريضة والثاني هو استغلال اللجنة التي تمت الاحالة اليها لتبني توصية في الموضوع .

وفي كل الاحوال فالاعتبار الاخلاقي والقيمي لم يتم مراعاته بهذا الشأن .

ومن هذا المنطلق فان السؤال الذي ظل عالقا في خاطري هو اين كان المكتب اذا كانت نفس التساؤلات التي طرحتها العريضة موجودة ؟ ولماذا لم يدعو المجلس الوطني طيلة هاته المدة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للجواب المؤسساتي على هذه الاسئلة، وكذا للنظر في “استحقاقات المرحلة” بما فيها الاستحقاقات التنظيمية و”لبلورة الحلول المناسبة” حتى وان كانت مؤتمرا استثنائيا . اليست له مامل الصلاحيات للقيام لهذا الدور والاحابة عن هاته الاسئلة ام ان السؤال الوحيد هو سؤال تنظيمي مرتبط بالمواقع لا غير ؟

اين مسؤولية مكتب المجلس في ما الت اليه اوضاع الحزب اذا كانت تستوجب هذا النوع من الاستحقاقات ؟؟.

وهل مكتب المجلس موافق على ما جاء في العريضة من تقييمات واتهامات وتمجيد لاشخاص وتقديح لاخرين ؟؟

وعلى سبيل الاجمال اريد التأكيد على رفضب لهذا المسلك ولهذا الخيار، و واعلان استنرارب في الدفاع على الحزب ومشروعه بنفس القوة التي تمت في المرحلة السابقة التي قبلنا فيها على مضدد التمديد في ولاية الاجهزة لسنة كاملة لذلك سوف اظل وانا خارج اي موقع وبعيد عن اي مسؤولية تنظيمية وغير معني باي منصب سياسي ساظل مدافعا عن نفس هذا الحزب وهذا المشروع الى اخر رمق لكي ياخذ الحزب كامل فرصته في ظل هذه التجهزة اامنبثقة عن المؤتمر للقيام بواجبها في ضوؤ قرارات الحزب النابعة من مؤسساته ولن اتوانى في محاسبة هذه الاجهزة في المواعيد المقررة وفي المؤسسات المختصة.

واخيرا لن امل من التذكير بأن قبول او رفض اللجوء الى الاستثناء في التقرير والتدبير والمساطر انما تمليه القضايا السياسية اوالفكرية او المنهجية والقيمية الكبرى، وليس مجرد التموقعات التنظيمية والرهانات الشخصية التي كانت لمنطق العدالة والتنمية وستبقى صغيرة مهما تضخمت عند البعض .

اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.