اقتصاد

تداعيات كورونا تضرب قطاع الدواجن.. المنتجون يشكون “الخسائر” ويدعون لوقف “المضاربة”

عزت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن الارتفاع الحاصل في أسعارها خلال الأيام الماضية إلى التراجع الكبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب.

ولفتت الجمعية إلى أن “تقلص الإنتاج ناجم عن التوقف الاضطراري للعديد من المربين عن النشاط بعد الخسائر الفادحة والرهيبة التي تكبدوها طوال الأشهر الستة الماضية، والناتجة عن حالة الطوارئ الصحية كوفيد 19 التي فاقمت أزمة القطاع وهددته بالانهيار”.

وقالت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها “عبرت غير ما مرة عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربيين طوال الشهور الماضية وتداعياته على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار”.

وأضافت الجمعية، أنه “منذ أواسط شهر يوليوز الماضي، لوحظ توقف عدد كبير من المربيين عن نشاطهم الإنتاجي بعزوفهم عن اقتناء الكتكوت الذي عرف بسبب ذلك انهيارا كبيرا في أثمنته وصلت الى مستوى صفر درهم خلال أسابيع عديدة”.

وأوضح البلاغ، أن أسعار الدواجن عرفت انطلاقا من الضيعة ارتفاعا تدريجيا منذ الأسبوع الثاني من شهر شتنبر الحالي وصل إلى مستوى 17.00 درهم للكيلو غرام في بعض المناطق، ما دفع المستهلك المغربي إلى التساؤل عن أسباب هذا الغلاء المفاجئ في أثمنة الدجاج والتي تجاوزت في محلات التقسيط سقف 20.00 درهم بالنسبة للحي، وأزيد من 30 درهم بالنسبة للجاهز.

واعتبرت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن الارتفاع الحالي لن يكون نهاية لأزمة القطاع، “إذ لا تعدو أن تكون انفراجا مؤقتا لن يعوض بتاتا الخسائر الكبيرة المسجلة منذ بداية الأزمة التي من المحتمل جدا أن تعود لتُطبق من جديد على أنفاس المربيين بعد أقل من شهرين”.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه “سُجل في الآونة الأخيرة إقبال متزايد وفوضوي على اقتناء كتاكيت اليوم الواحد من طرف بعض المربين”، لافتة إلى أن ذلك “يؤشر على عودة الإنتاج الى مستوياته المرتفعة جدا، مما سيدفع بالأسعار إلى الانهيار من جديد، خصوصا إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تمديد لحالة الطوارئ الصحية”.

ودعت الجمعية لوطنية لمنتجي لحوم الدواجن في بلاغها، الجميع الى “التحلي بروح المسؤولية والقطع مع ثقافة المضاربة في هذه الظرفية الحساسة والصعبة، لما فيه صالح الجميع من مربين ومزوديهم ومستهلكين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *