العمراني: المالكي هز ثقة المغاربة في البرلمان .. وتعيينات ضبط الكهرباء فضيحة بجلاجل (فيديو)

هاجم النائب الأول لرئيس مجلس النواب سليمان العمراني، رئيس المجلس الحبيب المالكي، متهما إياه بتحويل مؤسسة البرلمان إلى فضاء للترضية الحزبية وحل مشاكل حزبه الداخلية، وذلك بسبب التعيينات الأخيرة التي قام بها في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مشددا على أن تلك التعيينات زادت من اهتزاز الثقة في البرلمان أمام الرأي العام.

واعتبر العمراني الذي كان يتحدث، أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية نظمها بمنزله ضواحي العاصمة الرباط، خصصت لكشف التفاصيل المرتبطة بتعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، (اعتبر) أن التعيينات التي قام بها المالكي بصفته رئيسا لمجلس النواب هي فضيحة بجلاجل، مبرزا أن المالكي له سوابق في تعيينات مماثلة وسبق له أن تعهد بعدم تكرارها غير أنه أخلف وعده.

وشدد العمراني على أن تلك التعيينات انتهكت بشكل صريح نص الدستور، الذي يحث على ضرورة مراعاة التعددية والإنصاف والمقاربة التشاركية وحقوق المعارضة في التعيينات بمناصب المسؤولية، كما أنها مخالفة للمادة 347 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تلزم رئيس المجلس بمراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا بالمؤسسات.

وقدم العمراني خلال الندوة ذاتها كرونولوجيا لحادثة التعيين التي أثارت جدلا واسعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب لم تعلم عن مسألة التعيينات إلا بعد صدورها بالجريدة الرسمية، حيث تم بعدها طلب عقد اجتماع عاجل لمكتب المجلس من أجل مساءلة الرئيس عن تلك التعيينات.

واعتبر المتحدث ذاته، أن سلوك الرئيس لم يكن في المستوى وذلك بعد محاولته جعل مناقشة موضوع التعيينات نقطة ضمن جدول أعمال يضم 4 نقاط أخرى، وهو ما رفضته الفرق بالمطلق، ليتم بعدها تأجيل الاجتماع إلى حين الاستجابة لطلب عقد اجتماع يناقش نقطة فريدة تتعلق بتلك التعيينات وهو ما استجاب له المالكي بعد حين، حيث تم تخصيص يوم 7 شتنبر موعدا لذلك الاجتماع.

وأكد أن دفوعات الرئيس خلال الاجتماع لم تكن منطقية وغير مقبولة، مبرزا أنه رفض أيضا التراجع عن قراره لأسباب قانونية، غير أنه رفض أيضا دفع هؤلاء الأعضاء إلى الاستقالة، لأنه، حسب المالكي، أنه إن فعل ذلك فإنه يتعين عليه أيضا أن يستقيل، مشددا على أن موضوع تلك التعيينات لا يمكن أن يطاله التقادم وأنه يجب على الرئيس حل المشكل بأي طريقة.

وأوضح العمراني أن اجتماع المكتب أصدر توصيات تتعلق بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وتضمينه بندا يلزم صراحة الرئيس باستشارة مكتب المجلس قبل أي تعيين، كما دعا المتحدث ذاته إلى تضمين النظام الداخلي لمجلس النواب المرتقب تعديله، بندا يسمح بإقالة الرئيس في حالة ارتكابه تجاوزات أثناء ممارسته لمهامه، مشددا على أن مؤسسة البرلمان لا ينبغي أن تتحول إلى فضاء للترضية الحزبية.