مجتمع

بعد طرد أزيد من 4 آلاف عامل بوحدات صناعية بالبيضاء.. اتحاد النقابات يستعد للاحتجاج لمدة شهر

استنكر الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى،  قرارات الطرد التي طالت أزيد من 4 آلاف عامل وعاملة بوحدات صناعية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، جراء تداعيات كورونا.

وقرر الاتحاد،  تنظيم حملة وطنية للاحتجاج والاستنكار خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر إلى 20 اكتوبر 2020 ، ضد طرد الأجراء من العمل تحت ذريعة كوفيد 19، وكذا ضد ما اعتبره “الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة “، ثم ضد القوانين التي وصفها “بالتراجعية”.

ويأتي القرار، وفق نداء للاتحاد، بالنظر “لما أصبح يعانيه الأجراء بمختلف الأحياء الصناعية والوحدات الإنتاجية جراء تداعيات كورونا، واستغلالها من طرف بعض أرباب العمل لمواصلة  الانتهاكات السافرة للحريات النقابية وإغلاق المقاولات والوحدات الإنتاجية وهضم الحقوق وطرد أكثر من 4895 عاملة وعامل بمختلف الوحدات الإنتاجية بجهة الدار البيضاء الكبرى “.

ودعا الاتحاد، “جميع العاملات والعمال بمختلف النقابات الموحدة ( التجارة والخدمات – الكيماويات – الحديد – المواد الغذائية – النسيج والجلد والألبسة الجاهزة – البناء والأخشاب – الكتاب والمطابع ) والجامعات والنقابات الوطنية إلى التعبئة والانخراط  والمشاركة المكثفة في برنامجه النضالي والاحتجاجي”.

وشدد الاتحاد في النداء ذاته، على أن ذلك يأتي بهدف  “الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة المغربية من خلال رفض مشاريع القوانين التراجعية مثل مشروع قانون الإضراب، ومشروع قانون النقابات”، وغيرها.

كما يأتي من أجل “الاحتجاج على الهجوم العنيف على الحريات النقابية، والاعتقالات، والمتابعات، والمحاكمات القضائية  والخرق السافر لمدونة الشغل الذي يقوم به بعض أصحاب العمل في حق العاملات والعمال الذين يمارسون نشاطهم النقابي دفاعا عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة وعلى موقف الحكومة المتفرج والمتواطئ” على حد تعبير الاتحاد.

ويعتزم الاتحاد تنظيم وقفة احتجاجية، “يوم السبت 3 أكتوبر المقبل، للمطرودين، والأطر النقابية بمختلف النقابات المهنية أمام المقر المركزي الاتحاد المغربي للشغل، وكذا  يوم الأربعاء 7 أكتوبر بالحي الصناعي مولاي رشيد، ويوم الأربعاء 14 أكتوبر، بالحي الصناعي سيدي معروف، وذلك في احترام الإجراءات والتدابير الاحترازية وبالتباعد وارتداء الكمامات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *