بسبب ارتفاع عدد الاصابات بكورونا.. نقابة تحتج بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء

دعت النقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، خوض وقفة إحتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020، بالمحكمة الاجتماعية، من التاسعة صباحا إلى غاية العاشرة ونصف منه، بسبب الإرتفاع المهول لعدد الإصابات بفيروس كوفيد 19.

وأشارت النقابة في بلاغ لها، إلى الوضعية المقلقة لبعض المحاكم نتيجة عدم إحترام وتطبيق الإجراءات الإحترازية الموصى بها، وكذا سوء التدبير والتسيير لبعض المسؤولين، مبرزة أن هذا يمس ويضر بالأمن الصحي عامة، وبموظفي الإدارة القضائية خاصة.

وحمل البلاغ نفسه، الذي توصلت العمق بنسخة منه، وزارة العدل المسؤولية عن سوء تدبير الوضعية الوبائية بمحاكم الدار البيضاء، مسجلاً عدم إلتزام بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين بمضامين المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل والسلطة القضائية والبلاغات الحكومية بإعتماد نظام التناوب، ومنع الحوامل وذوي الأمراض المزمنة من الحضور في جل محاكم البيضاء، وعدم تفعيل مكاتب الواجهة ومنع المرتفقين من دخول مكاتب الموظفين.

وحذر المصدر ذاته، من “غياب لجنة اليقظة بمختلف المحاكم وتقصيرها في أداء مهامها، داعيا إياها لتحمل مسؤوليتها التاريخية لعدم قدرتها مواجهة المرحلة بالجرأة المطلوبة”.

وسجلت النقابة المذكورة، “غياب التهوية بالمكاتب، وعدم تعقيم القاعات والمكاتب بالمحكمتين التجارية والادارية، مستغربة عدم إجراء موظفي المحكمة الاجتماعية وإلى غاية كتابة هذا البلاغ لتحاليل الكشف عن الفيروس اللعين، رغم وجود عدة حالات إصابة مؤكدة، ورغم قيام أعضاء مكتبنا المحلي لعدة إجتماعات ماراطونية مع مسؤوليها القضائيين والإداريين بدون نتيجة”.

واستغرب التنظيم النقابي، من “عدم إجراء موظفي المحكمة المدنية التحاليل منذ بداية الحجر الصحي ليومنا هذا رغم تسجيل إصابات مؤكدة” مشيرا الى “غياب ظروف عمل ملائمة بالمحكمة الاجتماعية وتهرب المسؤوليين من تحمل المسؤولية في الوقت الذي يجيدون فيه التضييق على الموظفين، وجعلهم قربانا للوباء من خلال إلزامهم بالحضور دون مراعاة الحالات الخاصة ومبدأ التناوب وفي غياب ابسط شروط العمل في مكاتب أشبه بالزنازن”.

ودعت النقابة السالفة الذكر، المديرية الفرعية إلى مضاعفة الجهود لتوفير الوسائل اللازمة للوقاية، من كمامات ذات جودة عالية، ومواد التعقيم، وبتنظيم التعقيم بجميع محاكم الدائرة القضائية بشكل دوري.

وطالب البلاغ ذاته، المديرية الفرعية بمباشرة إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص، كي تصرف في موعدها، وتدبير الجلسات بشكل عقلاني يحد من الاكتضاض بقاعات الجلسات، داعيًا جميع موظفي كتابة الضبط إلى رفع منسوب اليقظة والحذر، والتقيد بالتدابير الوقائية المعتمدة من طرف السلطات العمومية.