عبد النباوي وأمكراز والمصلي يقدمون الدليل العملي لتفعيل “قانون العاملات بالمنازل” (فيديو)

أشرف اليوم الإثنين، كل من محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، ومحمد أمكراز وزير الشغل الإدماج المهني، وبحضور جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، على تقديم الدليل العملي لتفعيل قانون العاملات بالمنازل، وذلك لتكثيف التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 12-19، والذي تتطلب مقتضياته تدخل عدة مصالح.

فعلى بعد أربعة أيام على الذكرى الثانية من تاريخ دخول القانون رقم 19.12 بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، قدم المسؤولون الثلاثة في لقاء مشترك بالرباط،  الدليل العملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون المذكور.

وأوضح محمد عبد النباوي، في كلمة له بالمناسبة، على أن مؤسسته مستعدة للاستمرار في العمل المشترك، والتنسيق الدائم مع وزارة الشغل والإدماج المهني، في البرامج التي تهمهما معاً، من أجل تحقيق الفعالية المرجوة في مجال الحماية الاجتماعية وضمان الظروف الآمنة للعمل.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن المسار الذي قطعه هذا القانون قبل تبنيه من طرف المشرع المغربي، والنقاش الذي صاحب الموضوع من قبل مختلف الفاعلين، والمهتمين، والمتدخلين، قد طبعته الرغبة في رفع الحيف، والتهميش عن فئات العاملات والعمال المنزليين، والحد من وضعيات الاستغلال، والهشاشة، والحرمان التي قد يعانون منها.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته، على أن القوانين، مهما بلغت من دقة في النص، وجودة في الصياغة، لا تحقق الغاية المرجوة منها، إلاَّ إذا توفرت لها مهارة القائمين على إنفاذها، وانخراطهم الإيجابي والواعي في تفعيل مقتضياتها.

وتابع قائلا: “إن هذا الأمر لن يتم إلا بالإيمان بهذه القضية الاجتماعية العادلة، وتسخير الوسائل الكفيلة لإنجاز المهام على أحسن وجه، مع تيسير وسائل العمل، وتوحيدها، وتبسيط الإجراءات وفتح الأبواب أمام المرتفقين، سواء للإرشاد والتوعية، أو من أجل التظلم والتشكي وتطبيق المساطر القانونية”.

وأضاف: “بنشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية، وصدور المرسومين التطبيقيين له، المتعلقين بنموذج عقد العمل الخاص بالعاملة والعامل المنزلي، وتتمة لائحة الأشغال الخطرة التي يمنع فيها تشغيل العاملات، والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة خلال الفترة الانتقالية، تنتقل ظروف العمل المنزلي إلى مستوى قانوني منظم، يوفر الحماية الضرورية لهذه الفئة من الشغيلة”.

عبد النباوي، أبرز أيضا أن هذا الهدف، استحضر فيه المشرع المغربي ضرورة ملاءمة القانون الوطني، مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، والتي بوأها دستور المملكة مكانة الصدارة، وذلك بإيجاد إطار قانوني لحماية العاملات، والعمال المنزليين، وضمان توفير شروط عمل لائقة بهم، وهو تأكيد لانخراط المغرب تحت قيادة محمد السادس، في منظومة حقوق الإنسان الكونية، سيما ما يتعلق منها بالحماية الاجتماعية.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال محمد أمكراز، إن هذا اللقاء مهم، الهدف منه، كنقطة أولى، توقيع اتفاقية شراكة، المذكرة تفاهم بين النيابة العامة، ووزارة الشغل تتعلق بالتعاون، والتنسيق بين هاتين الجهتين من أجل إنفاد للقانون داخل فضاءات العمل، والحفاظ على كرامة العاملين.

وأضاف المتحدث ذاته أن النقطة الثانية التي استهدفها اللقاء، تهم تقديم الدليل العملي الخاص بالقانون الخاص بالعاملين، والعاملات بالمنازل، مشددا على أن كل المؤشرات إيجابية ليحضى هؤلاء بالحماية اللازمة.

ومن جانبها، اعتبرت جميلة المصلي، أن هذا القانون يستجيب لفئة مهمة من المجتمع، تعيش الهشاشة، وأن هذا القانون، يؤكد مرة أخرى أن بلادنا تتقدم في مجال الحقوق لجميع الفئات،

المصلي أكدت أيضا على أم إنجاز الدليل العملي المتعلق بالقانون الخاص بالعاملين العاملات بالبيوت، يؤكد تطور المغرب في حماية هذه الفئة من المجتمع، ووزارة التضامن كانت من ضمن الوزارات المواكبة لهذا القانون.

يشار إلى أن عدد العاملين، والعاملات المصرح لهم بصندوق الضمان الاجتماعي بلغ ما مجموعه 2228 إلى حدود شهر غشت الماضي.