ترخيص “استثنائي” لمشروع عقاري ضخم في ملكية برلماني يثير جدلا ضواحي طنجة

أثار مشروع عقاري ضخم في ملكية برلماني عن إقليم طنجة، جدلا في المشهد السياسي المحلي، حيث علمت جريدة “العمق” أن المشروع، وهو عبارة عن تجزئة سكينة كبرى بتراب جماعة اكزناية الملاصقة لطنجة، انطلقت أشغاله مؤخرا، بعد مرور شهور على تعليق الترخيص الخاص به.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن هذا المشروع العقاري الذي يقع على مساحة تقدر بـ16 هكتارا قرب طريق طنجة-الرباط، كان قد حصل على ترخيص استثنائي من طرف لجنة الاستثناءات بولاية طنجة والوكالة الحضرية، قبل أن يتم تعليق ترخيصه بسبب “خلافات سياسية” بين صاحب المشروع وبين رئيس جماعة اكزناية.

وكشف مصدر مطلع من داخل جماعة اكزناية لجريدة “العمق”، أن هذا المشروع الذي يضم في مخططه إنشاء عدة إقامات سكنية، توقف خلال الأشهر الماضية عقب رفض رئيس جماعة اكزناية المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منح ترخيص للبرلماني صاحب المشروع المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بسبب رفض الأخير أداء ضريبة للجماعة.

وأضاف المصدر أن صاحب المشروع يعتبر أن “الترخيص الاستثنائي” الذي حصل عليه من طرف ولاية طنجة في الأيام الأخيرة من عهد الوالي السابق محمد اليعقوبي، يخول له الشروع في بناء الإقامات السكنية دونما الحاجة إلى انتظار أي ترخيص آخر، في حين يصر رئيس جماعة اكزناية على ضرورة أدائه ضريبة محددة إلى المجلس الجماعي.

وحسب مصدر الجريدة، فإن هذا المشروع يأتي في وقت لا زالت فيه تصميم إعادة الهيكلة الخاصة بمنطقة المشروع غير مُفعل، إذ لا زال فوق طاولة الوالي محمد امهيدية في انتظار الموافقة عليه، لافتا إلى أن هذا التصميم في حالة الموافقة عليه ينص على أن البناية لا يجب أن تتجاوز طابقا واحدا (R+1).

غير أن تصاميم المشروع العقاري للبرلماني تظهر أن الإقامات السكنية ستُبنى بطابقين (R+2)، وهو ما يعني أنها تخالف تصميم إعادة الهيكلة الذي ينتظر التأشير عليه من طرف الولاية، يضيف مصدر “العمق”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يطرح أسئلة حول “شرعية” التراخيص الاستثنائية ومعاييرها، وفق تعبيره.

إلا أن صاحب المشروع المذكور، انطلق منذ حوالي شهرين في أشغال البناء، يقول مصدر الجريدة، مشيرا إلى أن البدء في الأشغال يرجح فرضية وجود صلح بين الرجلين، في ظل شكايات منعشين عقاريين آخرين تتهم الجماعة والسلطات المحلية بمحاباة البرلماني صاحب المشروع.

هذا وحاولت جريدة “العمق” أخذ وجهة نظر رئيس جماعة اكزناية، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية، وهو نفس الوضع الذي وجدت عليه الجريدة هاتف نائبه الأول.