مرصد حقوقي يقرر دعم جمعيات حماية الأطفال بمليون درهم ويدعو لإحداث مدونة للطفل

أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل عن إطلاق دينامية وطنية للتصدي للاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال، من خلال دعم تقني ومالي بأكثر من مليون درهم للجمعيات المحلية العاملة في مجال حماية الأطفال بمختلف جهات المملكة.

وترتكز هذه الدينامية التي أطلقها المركز، على مجموعة من الأنشطة منها تعزيز الشراكات مع المراكز الاستشفائية،، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والأطفال، وإرساء لجينات للأطفال البرلمانيين على المستوى الجهوي لتتبع وتقييم وضعية الطفولة، وإصدار توصيات على المستوى الوطني.

ووقع المرصد الذي تترأسه الأميرة للامريم، اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية من مختلف جهات المملكة (العيون، زاكورة، أكادير، مراكش، الدار البيضاء، سلا، الرباط، بركان، شفشاون وطنجة).

وفق بلاغ صادر عن المرصد، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فبموجب هذه الشراكات، سيقدم الدعم التقني والمالي لمواكبة الجمعيات العاملة في الميدان، من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة، تستجيب لخصوصيات كل فئة من المجتمع، عن طريق تحسيس وتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالا وأسرا ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، بالتركيز على الاعتداءات الجنسية.

كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل تعزيز التعاون في مجال الخبرة والتكفل والمواكبة الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، على أن يتم توسيع هاته الشراكة مع مراكز استشفائية أخرى.

وأوضح البلاغ، أن هذه الدينامية الوطنية تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع، يرتقي بموقع وقيمة الطفل داخل الأسرة والمؤسسات، ويرسخ لممارسات اجتماعية فضلى، وفق معايير اجتماعية حمائية ومن منطلق المصلحة الفضلى للطفل، والتي تضع الطفل كأولوية، بغض النظر عن كل الاعتبارات الثقافية أو الاجتماعية أو غيرها.

كما تهدف هذه البرامج إلى تعزيز قدرات الطفل في المشاركة في التبليغ وحمايته الذاتية من خلال تحسيسه حول حقوقه وآليات التبليغ والمساهمة في حماية أقرانه.

وفي هذا الإطار قالت لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، “إننا نحتاج إلى تغيير جدري وإيجابي في تعريفنا لمفهوم الطفل، نحن بحاجة إلى نقلة نوعية على المستوى المجتمعي والمؤسساتي، نقلة تجعل من الطفل خطا أحمرا ومن مسألة حماية الطفل قضية مقدسة ومسؤولية مشتركة للجميع”.

وأضافت أن “هذه الحركية المجتمعية تهدف إلى كسر الطابوهات المسيئة للطفل والقطع مع ثقافة الصمت والخوف والتستر والتعامي وجهل القانون واللامبالاة في التعامل مع معاناة الأطفال.”

ومباشرة بعد توقيع هذه الاتفاقيات، تم إعطاء انطلاقة الدورات التكوينية، التي سيتم تنظيمها على مدى ستة أيام، لتعزيز قدرات المتدخلين وتمكينهم من الآليات العلمية والعملية في مجال تعزيز حق مشاركة الأطفال داخل كل مؤسسات الجهاز الحمائي، من أسرومدارس ومستشفيات ومحاكم ومراكز الحماية وغيرها، للأخذ بعين الاعتبار صوت واحتياجات ومعانات ومقترحات الأطفال في كل القرارات التي تهمهم.

وفي إطار إشراك الأطفال كفاعلين وكقوة اقتراحية مستقلة، وبطلب من الأطفال البرلمانيين أنفسهم، تم إرساء لجينات جهوية مكونة من أطفال برلمانيين وشباب قدماء برلمان الطفل، مكلفين بالدفاع عن حقوق الأطفال الضحايا، داخل مجالهم الترابي، من منظور الحق في الرقابة والمساءلة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. وستنطلق أول لجينة بمدينة طنجة، لتتبع قضية الطفل “عدنان”، وتقييم الأجهزة الترابية الوقائية والحمائية وتقديم توصيات لتجنب تكرار مثل هاته الحالات.

وناشد المرصد الوطني لحقوق الطفل الفعاليات المجتمعية والمؤسساتية الأخرى والمواطنين إلى الانخراط في هذه الدينامية الوطنية ضمانا لاستمراريتها ونموها، وحماية لأطفالنا.

ودعا المرصد، إلى ضرورة التسريع في تعميم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، خصوصا مراكز المواكبة لحماية الطفولة (CAPE)، وتعزيز وحدات حماية الطفولة (UPE)، التي ستوفر مرجع الليقظة والتوجيه والمواكبة للأطفال الضحايا على المستوى الترابي.

وفي هذا السياق، أشارت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل إلى أنه “اليوم، ومن خلال الاشتغال اليومي للمرصد الوطني مع الأطفال الضحايا، يتبين أنه رغم تعدد الخدمات والبنيات المهتمة بحماية الطفل، إلا أنه يبقى تائها بين هذا المتدخل وذاك، بين هذه البنية وتلك، بدون توجيه أو مرجع واضح فتضيع بذلك حقوقه وثقته وتزداد وضعيته صعوبة.”

كما دعا إلى ضمان فعلية وفعالية إعمال القوانين المتعلقة بحماية الطفولة والتسريع في استكمال مسار ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، مع ضرورة إحداث مدونة للطفل تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل وفق مقاربة سوسيو-قانونية تتخذ من المصلحة الفضلى للطفل أساسا لها، مشيرا إلى أنه اشتغل على نسخة أولية لهذه المدونة، ويبقى على استعداد لتقاسمها مع مختلف المتدخلين.

المرصد دعا أيضا، إلى تسريع تنزيل التزامات القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، في إطار الميثاق الوطني للطفولة، الذي تم توقيعه أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، خلال الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنعقد شهر نونبر 2019 بمراكش.

وأشار المرصد، إلى أن مسألة حماية الأطفال تعتبر من بين أولويات المرصد الوطني لحقوق الطفل، إذ عملت هذه المؤسسة، بتوجيهات من رئيستها الأميرة للا مريم، على إطلاق مبادرات وبرامج وطنية تنهض بحقوق الأطفال في كافة المجالات. كما كانت سباقة لكسر الطابوهات حول انتهاكات حقوق الطفل من خلال حملات تحسيسية وتوعوية.

وعملت على إرساء آليات للتبليغ وحماية الأطفال، منذ 1999، من خلال المركز الوطني للاستماع والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال، برقمه الأخضر 0800002511 وبتطبيقه الإلكتروني www.2511.ma. والذي يدعمه شبكة للأطباء النفسيين وأطباء الأطفال وشبكة للمحاميات والمحامين المدافعين عن الأطفال، ينسقها النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ عبد الكبير طبيح.