تفاقم الحالة الوبائية يدفع الحكومة إلى خفض توقعات النمو للمرة الثانية

دفع تفاقم الحالة الوبائية وتبعاتها على مختلف المستويات، الحكومة إلى مراجعة توقعات النمو الاقتصادي لسنة 2020، للمرة الثانية في زمن وجيز، من ناقص 5 إلى ناقص 5.8 في المائة.

وبحسب المعطيات التي قدمها محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام لجنة المالية، الإثنين الماضي بالبرلمان، فقد تمت مراجعة معدل النمو المتوقع هذا العام في حدود ناقص 5 في المائة، بناء على فرضيات قانون المالية المعدل، إلى ناقص 5.8 في المائة، وهو ما يعني خفض توقعات النمو بواقع 0.8 في المائة مقارنة مع فرضيات قانون المالية المعدل نتيجة تفاقم الحالة الوبائية.

وانعكس تطور هذه الحالة، بشكل سلبي على عدد من القطاعات الأساسية، كقطاع السياحة الذي سجل تراجعا في القيمة المضافة ب 50 في المائة متأثرا بتأجيل قرار إعادة الفتح الكلي للحدود وإدراج المغرب على لائحة الدول الممنوع السفر إليها من طرف بعض البلدان بالنظر إلى تطور الوضع الوبائي.

كما انعكس الوضع على قطاع النقل الذي عرف تراجع القيمة المضافة بـ 12 في المائة وخاصة النقل الجوي، ثم قطاع التجارة الذي سجل هو الآخر تراجعا في القيمة المضافة بـ9.1 في المائة وذلك بفعل قرارات مثل حظر السفر بين المدن، وإعادة الحجر الجزئي وتشديد إغلاق منافذ بعض المدن التي تعرف وضعية وبائية مقلقة، وإغلاق بعض وحدات الإنتاج.