“مزاجية” حكومة العثماني في إسناد الدعم قد تؤجج الاحتقان الاجتماعي

لا نشك في أن جل المغاربة تضرروا ماديا من جائحة كورونا، لكن المقاربة التوزيعية للحكومة المغربية ولجنة اليقظة الوطنية كانت مجانبة للصواب في مجموعة من التدابير و شابتها اللاعدالة في التصرف في مدخرات صندوق دعم المتضررين من جائحة كورونا، خصوصا و نحن في وضعية اقتصادية واجتماعية ونفسية لا يحسد عليها المغاربة، وصلت ببعض الفئات الشعبية الهشة الى التقاط الكمامة من الشارع لإعادة تدويرها أو ارتدائها خوفا من الدعيرة، أي أن من أبناء شعبنا من لم يتوفر لديه حتى ثمن الكمامة، و هذه الفئة ظلت مهملة ومورس عليها الضغط الزجري لعدم تطبيقها لقانون الطوارئ.

لكن للاسف سيقت مدخرات صندوق كورونا زمرا خارج الأهداف المرجوة منها في تحقيق سلم اجتماعي، وتكريم المواطنين المغاربة من الفئات الهشة و الفقيرة .

لقد زاغ القطار عن السكة و أصبح هم الدولة و الحكومة هو نهج نمط الترضيات و المكروميات و بسخاء مثل ما وقع مع أرباب الشغل النافذين، و يتكرر الدور عند الفنانين.

فنحن لسنا ضد دعمهم أو توصلهم بالدعم الاستثنائي السنوي كما صرح بذلك أحد الفنانين، لكن العيب في المقاربة و النية السيئة في التدبير للحكومة في التعامل مع مال دافعي الضرائب ومدخرات صندوق دعم المتضررين من جائحة كورونا الذي بدوره ماله من جيب الشعب المتضامن ضد الجائحة .

فكيف يعقل التخلي عن دعم جزء كبير من الفئات الهشة والفقيرة وعمال الإنعاش الوطني و العمال العرضيين المياومين، والعمال المطرودين غصبا، و مموني الحفلات و الأعراس و غيرهم من المتضررين في عز الجائحة في مناسبات و فترات حرجة سابقة _ الاعياد الدينية و الدخول المدرسي _ كيف للحكومة أن توقف على الموظفين و الأجراء حقهم في الترقي والاستفادة من المكاسب و المدركات التي من حقهم؟ و تغدق أموالا مهمة على فئة الفنانين الذين ربما عدد يسير منهم راكم ثروة بواسطة مهرجانات وأعراس وسهرات و لم يكن يؤدي عليها ضرائب وفي الأخير تعمل الحكومة بالمثل القائل ( زيدو الشحمة فالمعلوف).

ولنتساءل أيضاً هل كانت لدى الحكومة ٱلية دقيقة لإحصاء الفنانين؟ وهل لامست فعلا كل الفنانين الذين يستحقون هذا الدعم ( كيف ما كان مصدره في هذه الظرفية) لالتزامهم بتأطير المشهد الوطني وقضايا الشعب؟ وهل لديها سجل دقيق و نزيه لإحصاء الفنانين في مختلف ربوع الوطن الذين يتوفرون على الشروط النظامية له كيفما كانت توجهاتهم و مشاربهم ؟وهل فكرت وزارة التقافة في عواقب المحنة التي تمر منها بلادنا وترتيب الاولويات ؟أم نهجت منطق ما يسمى ( بالهدية ) لأن هذا النمط مألوف ببلادنا ومن يقترحون لنيل الأوسمة و التكريم جلهم لا يستحق ذلك في حين يستثنى الفنانون العضويون الملتزمون بالقضابا الوطنية والعربية والقومية – مع احترامي للفنانين الذين يستفيدون م هذا الدعم عن جدارة.

نحن لسنا ضد الفنان أيا كان صنفه (مغنيا أو ممثلا أو مخرجا أو منتجا أو استوديو أو تشكيليا أو .. ) لكن ضد المنهجية المعمول بها من طرف الحكومة في التصنيف بين الفنانين.

أولا فيما بينهم التي قد تكون كرست الاقصاء والتمييز وتهميش بعض الفنانين وخصوصاً من يؤدي رسالته الوطنية من أجل بناء صرح الدولة الحديثة والديمقراطية ،حيث يظهر غياب العدالة التوزيعية والمتحكم غالبا هو معيار الولاء.

ثانيا خارج دائرة الفنانين على اعتبار أن مبدأ التضامن يفرض علينا جميعاً و على الفنانين في هذه المرحلة الحرجة التعفف و التفكير بمنطق مساعدة الضعيف والمحتاج أولا، وإلا فإن الهدف من مراجعة ميزانية 2020 وتدبير صندوق كورونا يبقيا شعارا ليس إلا. ونبقى بعيدين عن تحقيق سلم اجتماعي حقيقي، فليس بالفن وحده يحيى الانسان .