أخبار الساعة، سياسة

بقيمة 695 مليون درهم.. مجلس جهة الشمال يصادق على ميزانية 2021

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر، اليوم الإثنين، على ميزانية السنة المالية 2021، والتي بلغت ما مجموعه 695 مليون درهم، وذلك بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين.

وأفاد بلاغ للجهة، أن مشروع الميزانية أخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية والبشرية، ومشاريع برنامج التنمية الجهوية، ومواكبة الأوراش الحيوية المفتوحة من قبيل تقوية شبكة الطرق والمسالك القروية وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، ودعم قطاع التكوين المهني، والمجال الاجتماعي والصحة وإنعاش الاقتصاد والشغل وجلب الاستثمار ودعم الثقافة والسياحة.

وقدرت الوثيقة، قيمة مصاريف الجزء الأول من ميزانية 2021، المخصص للتسيير، بحوالي 163,9 مليون درهما، مما يشكل تراجعا نسبته 40 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وستخصص نفقات هذا الجزء من الميزانية لتغطية نفقات أنشطة المجلس (5,50 في المائة) وتسيير الموظفين (12,67 في المائة) ونفقات أخرى للتسيير وتسديد القروض (10.20 في المائة).

وستخصص أيضا لتغطية دفعات الهبات والشراكة مع المؤسسات العمومية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (21,77 في المائة) ودعم الجمعيات العاملة في الصحة (27,65 في المائة) والرياضة (15,25 في المائة) والمساعدات الاجتماعية (4,52 في المائة)

أما مصاريف جزء التجهيز فتصل إلى 531,09 مليون درهم، حيث تمثل حوالي 76,42 في المائة من تقديرات ميزانية 2021، أي أقل من 3,8 في المائة مقارنة بالمداخيل المقبولة برسم 2020.

وسيتم تخصيص هذا الغلاف المالي لتمويل مشاريع تأهيل العالم القروي وفك العزلة (28 في المائة)، وتأهيل وتثمين المدن العتيقة وترميم المعالم التاريخية (19,9 في المائة) وإنعاش الاقتصاد وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والحرفية وتأهيل الأسواق (22,1 في المائة).

كما يهم الأمر تجويد العرض الصحي (9 في المائة) والثقافة والمحافظة على التراث والسياحة (9,4 في المائة) والتكوين المهني والبحث العلمي (8,10 في المائة)، فيما سيخصص الباقي لإصلاح وتجهيز البنايات واقتناء الأراضي والطرق الحضرية ودعم التعاونيات.

ووفق البرمجة المتعددة السنوات، يتوقع أن ترتفع ميزانية الجهة إلى 800 مليون درهم عام 2022، ثم إلى 880 مليون درهم خلال عام 2023، بفضل ارتفاع الموارد المحولة من طرف الدولة والضرائب المستخلصة لفائدة الجهة.

يشار إلى أن قيمة الميزانية برسم سنة 2021، سجلت انخفاضا يقدر بـ155 مليون درهم، مقارنة مع سنة 2020، بفعل تداعيات تفشي جائحة كورونا، ما انعكس سلبا على الإيقاع العام التي كانت تتوقعه جهة طنجة تطوان الحسيمة والذي أثر سلبا كذلك على ميزانية الاستثمار التي عرفت انخفاضا كبيرا مقارنة مع سنة 2020.

هذا الانخفاض دفع إدارة الجهة وأعضائها إلى تبني إلغاء مجموعة من نفقات التجهيز التي كانت تنتقل من سنة إلى أخرى وصل مبلغها مجتمعة إلى 160مليون درهم. كما عمل مسؤولو المجلس، على تبني سياسة التقشف لتحقيق فائض مالي لتغطية بعض نفقات الاستثمار التي تنوي الجهة الاستمرار فيها.

إلى ذلك، صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على اتفاقية شراكة من أجل إعداد وإنجاز برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات “برنامج جهات ناهضة”.

ويروم البرنامج موضوع الاتفاقية التي تجمع مجلس الجهة مع ولاية الجهة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر التأهيل والتمكين خاصة اللواتي يوجدن في وضعية صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج الذي سيتم إنجازه على مدى سنتين، ما قيمته 12 مليون درهم، بينها 6 ملايين درهم مساهمة من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبالإضافة إلى المساهمة المالية التي يلتزم بها مجلس الجهة، سيعمل هذا الأخير على تعبئة الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاجتماعيين والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، قصد الانخراط في هذا البرنامج.

كما سيساهم المجلس أيضا، بتعبئة الهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية التابعة لتراب الجهة، قصد الانخراط في البرنامج وتفعيل دورها الاستشاري والاقتراحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *