هذه تفاصيل مرسوم إعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة، تفاصيل مرسوم قانون رقم 2.20.665 الذي يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، الذي صادق عليه الملجلس الحكومي المنعقد في 24 شتنبر الماضي.

مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار رغبة المغرب تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.

وفي تفاصيل المرسوم، تكلف “هيئة القطب المالي للدار البيضاء”، بمهام منها “النهوض المؤسساتي بالقطب المالي وإدارته، ودراسة طلبات الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء التي تتقدم بها المقاولات المؤهلة، والتأكد من احترام المقاولات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء للالتزامات التي تعهدت بها.

وحسب ذات المرسوم، فـ “يراد بالمقاولات المالية، هي كل مؤسسات الائتمان المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل، والتأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لهذه الصفة، والمؤسسات المالية الأخرى  التي تزاول وفق التشريع الجاري به العمل، أنشطة من قبيل التدبير الجماعي أو الفردي لمحافظ الأدوات المالية، تداول الأدوات المالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير، والتوظيف بكل أشكاله، والخدمات المرتبطة بمنصات التمويل التعاوني، والإرشاد في الاستثمار المالي وكذا شركات الاستثمار وهيئات التوظيف الجماعي المكتسبة لهذه الصفة”.

أما المقاولات غير المالية،  فيراد بها “مقدمو الخدمات الإضافية وهم كل شخص اعتباري يزاول نشاطا واحدا أو أكثر ، سواء في
الافتحاص وخدمات الإرشاد القانوني أو الجبائي أو الاستراتيجي، أو الموارد البشرية، أو كل نشاط آخر يتعلق بتقديم خدمات إضافية ذات صلة بالأنشطة  التي تزاولها المقاولات المؤهلة، للحصول على “صفة القطب المالي” صناعية أو تجارية، ومقدمو الخدمات الإدارية.

وتمنح  “صفة القطب  المالي”، حسب منشور الجريدة الرسمية، “للمقاولات المؤهلة للحصول على هذه الصفة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم بقانون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة”.

وتعرض الهيئة اقتراحات “منح “صفة القطب المالي”، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وفق مسطرة دراسة طلبات الحصول على هذه الصفة”.

وتؤهل لاكتساب”صفة القطب  المالي”، كل من المقاولات المالية غير المالية التي التي تستوفي عددا من الشروط، منها “أن تكون مؤسسة بكيفية قانونية أو أن تكون في طور التأسيس، مع مراعاة القيام بجميع إجراءات التأسيس القانوني داخل أجل
لا يتعدى  6 أشهر، فيما يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح “صفة القطب  المالي”، وفي حالة عدم التقيد بالأجل المحدد  يلغى المقرر المذكور”.

وتتمثل هذه الشروط أيضا، في “أن يكون مقرها الفعلي وأنشطتها بالقطب المالي وذلك حسب الكيفيات وداخل الأجل اللذين تحددهما السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة، وأن تضع برنامج أنشطة يستجيب للمعايير التي تحدد بنص تنظيمي، وأن تلتزم بإنجازه”.

ويجب أن تمكن هذه المعايير، “من تقييم فعلية ومضمون النشاط المتوقع، لا سيما فيما يتعلق بعدد العاملين المشغلين أو الذين سيتم تشغيلهم وميزانية التسيير ونموذج الأعمال، وأن تقدم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية وكذلك تجربة مسيريها وحسن سمعتهم، و أن تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها ولا سيما تلك المتعلقة بالتجارة الخارجية وبالصرف وبمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا بالاتفاقيات لا سيما الجبائية الجاري بها العمل التي تسري عليها”.

ولا  تؤهل لاكتساب “صفة القطب المالي” المقاولات التي  التي تتلقى الأموال  “من الجمهور والهيئات المعتبرة في حكمها، باستثناء مؤسسات الائتمان التي تتلقى الأموال من الأشخاص الاعتباريين، وتحدد طبيعة هذه الأموال المودعة وسقفها بمنشور لوالي بنك المغرب، وينشر بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.

ويجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وباقتراح من الهيئة، سحب “صفة القطي لمالي” بناء على طلب من المقاولة المعنية أو في حالة “طلب من هيئة الإشراف المعنية في حالة سحب الاعتماد  أو الرخصة الممنوحة للمقاولة المعنية المكتسبة لـ “صفة القطي لمالي”، أو إذا لم تستخدم المقاولة “صفة القطي لمالي” بداخل أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح الصفة المكورة”.

كما تسحب، في حال ما إذا “انقطعت المقاولة عن مزاولة نشاطها الأساسي خلال مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو إذا لم تعد تستوفي الشروط التي بناء عليها اكتسبت هذه الصفة أو إذا لم تف بالالتزامات التي تقيدت بها، أو إذا ارتكبت واقعة مماثلة لتلك التي أدت إلى إصدار إنذار في حقها خلال الخمس السنوات الموالية لإصداره”.

يذكر أن المشروع يهدف، إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.

ويعد القطب المالي للدار البيضاء، أول مركز مالي في إفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية، واستطاع تأسيس مجموعة قوية من الأعضاء، الذين يستفيدون من اقتراحات وعروض ذات امتيازات مهمة، منها مواكبة ممارسة أنشطة الأعمال التي تعزز نشر وتوسيع أنشطتهم بإفريقيا.