استمرار “حظر” السفر إلى شفشاون “يخنق المدينة” ويثير تذمر مهنيي السياحة

تواصل سلطات شفشاون “حظر” السفر إلى المدينة بالنسبة لغير سكانها، وذلك منذ أزيد من 6 أشهر بدعوى فرض التدابير الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس “كورونا”، وهو ما خلق نوعا من التذمر والاستياء في صفوف التجار ومهنيي السياحة بالمدينة، خاصة وأن الإقليم يتجه إلى التغلب على الوباء والعودة إلى وضعية “صفر إصابة” التي حافظ عليها طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من انتشار الجائحة.

ففي الوقت الذي تخفف فيه سلطات عدد من المدن والأقاليم من إجراءات الإغلاق، بما فيها المدن التي سجلت أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات بالفيروس، مثل طنجة وتطوان، اختارت عمالة شفشاون الإبقاء على نفس الإجراءات الاحترازية، وهو ما يجعل التنقل إلى المدينة الزرقاء أمرا شبه مستحيل في ظل السدود الأمنية للشرطة والدرك الملكي.

ووفق مصدر مطلع، فإن عناصر الأمن والدرك يمنعون من لا يحمل بطاقة تعريفية خاصة بشفشاون ومن لا يملك وثائق تثبت عمله بالمدينة، من الدخول إليها عبر كل المنافذ، وذلك بتعليمات من عامل الإقليم، مبررين استمرار هذا الوضع بالحرص على حماية المدينة من أي احتمال لتفشي الوباء.

غير أن استمرار إغلاق المدينة ذات الاستقطاب السياحي، تسبب في ركود اقتصادي وتجاري واضح، إذ كشفت مصادر مهنية للجريدة، أن الفاعلين في قطاع السياحة جد مستائين مما وصفوه بـ”القرارات المجحفة التي عزلت مدينتهم عن محيطها الخارجي”، وهو ما أدى إلى حرمانها من الزوار ما بين شهر يونيو وشتنبر الفارط، وهي الفترة التي كانت تعرف إقبالا كبيرا للزوار المغاربة والأجانب.

واعتبر المهنيون الذين تحدثوا للجريدة أن النشاط الاقتصادي بالمنطقة قائم في مجمله على عائدات الزوار، مشددين على أن منع السياح، خاصة القادمين من المدن المجاورة كتطوان وطنجة والعرائش وغيرها، جعل المناطق السياحية البازرة في شفشاون خالية من أي حياة، وعلى رأسها ساحة “وطا حمام” و”راس الماء” الشهرتين ودروب وأزقة المدينة القديمة.

وتساءلت المصادر المهنية بالقول: “لماذا ما تزال مدينة شفشاون استثناءً من تدابير التخفيف؟ في الوقت الذي تمتعت جل المدن المغربية بإجراءات رفع القيود على حركية والتنقل والسفر، وتكتفي برفع مستوى اليقظة والصرامة الأمنية مع المخالفين في أوقات الليل، وذلك من أجل تحريك عجلة السياحة الداخلية وإنعاش قطاع الخدمات والنقل الطرقي والأنشطة التجارية المرتبطة بها، والتخفيف من وطأة البطالة وتداعيات الركود الاقتصادي والتجاري”.