الـAMDH ترسم صورة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بوزان.. وتدعو لـ”إنقاذ” تلاميذ القرى

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالإقليم، خاصة في الشق التعليمي، مطالبة الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم بتحمل مسؤوليتها تجاه “حرمان العديد من تلامذة العالم القروي من حقهم في التعليم”.

وسجل الفرع المحلي للـAMDH في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “حرمان العديد من تلامذة العالم القروي من حقهم في التعليم جراء استمرار إغلاق أقسام الداخليات ودور الطلبة والطالبات ودار الأطفال بوزان دون توفير حل بديل”.

وأوضح البلاغ أن أغلب أسر التلاميذ ذات دخل محدود وغير قادرة على تحمل مصاريف الكراء، معتبرة ذلك “تمييزا صارخا يضرب في العمق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص التي تنص عليها القوانين المؤطرة لقطاع التعليم، وسيؤدي إلى استفحال ظاهرة الهدر المدرسي خصوصا في صفوف التلميذات”.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى وجود “خصاص كبير في أطر التدريس والإدارة الذي تعاني منه العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم”، مع “استمرار قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأضافت أن العشرات من المربيات العاملات في قطاع التعليم الأولي التقليدي تم حرمانهن من مصدر رزقهن بعد رفض الجهات المسؤولة عن القطاع فتح مؤسسات التعليم الأولي التقليدي.

كما سجلت “إقصاء العديد من الدواوير بجماعة سيدي رضوان من الربط الفردي بالماء الصالح للشرب (أجزاء من دواري القيطون واظهارطاج، دواري أولاد عبد الله وأولاد بن سليمان)، وارتفاع تكلفة الربط الفردي التي تصل إلى 4800 درهم”.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن هذا الأمر “سيؤدي إلى حرمان الأسر الفقيرة والهشة من هذه المادة الحيوية والأساسية”، مسجلة “إقصاء العديد من الدواوير بالإقليم من الاستفادة من مشروع تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب من سد الوحدة.

وترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، أن الإقليم يعرف “ارتفاعا مهولا في نسبة البطالة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي بالإقليم، مع عدم توفير فرص الشغل لحاملي الشهادات المعطلين”.

كما سجلت “تنامي خطير لظاهرة الأشخاص بدون مأوى، خصوصا و أن منهم من يعاني من أمراض عقلية، علما أن أغلبهم توافدوا على مدينة وزان من المدن المجاورة”، متهمة رئاسة جماعة وزان بـ”التخلي عن مسؤوليتها في إصلاح الأزقة، وتحمل ساكنة الأحياء عبء هذا الإصلاح”.

كما تأسفت على “تعاطي السلطات المحلية بانتقائية مع ملف تحرير الملك العمومي المناسباتي الذي يعرف خرقا سافرا داخل قلب المدينة، وأحيائها الهامشية”، حسب تعبير البلاغ ذاته.

وطالب الفرع المحلي للجمعية، الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم بـ”تحمل مسؤوليتها تجاه تلامذة العالم القروي الذين حرموا من حقهم في التعليم، وتوفير أطر تدريس كافية لإحقاق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتلبية مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

كما دعا إلى توفير وسائل كافية للنقل المدرسي مع التقيد بالتدابير الوقائية من فيروس كوفيد 19، وإيجاد حل لأصحاب رياض التعليم الأولي التقليدي وللمربيات اللائي يشتغلن فيها، معلنا رفضه لـ”منطق التمييز الذي تتعامل به السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي”.

واستنكر ما أسماه “الصمت المريب لكل السلطات الأمنية والصحية وكافة المسؤولين عن الوضع الاجتماعي بمدينة وزان تجاه فئة الأشخاص بدون مأوى” وفق تعبيره.

وطالب بـ”صون وحماية الكرامة الإنسانية لهاته الفئة الاجتماعية التي تم الدوس على جميع حقوقها”، محملا السلطات الأمنية والصحية “مسؤولية الأخطار التي ممكن أن يتسبب فيها الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية”.