رفاق منيب بصفرو يسجلون “ارتجالية” في تدبير القطاع الصحي في زمن كورونا

سجل الاشتراكي الموحد بمدينة صفرو ضعفا في المستلزمات الطبية والتقنية، مشيرا إلى ما وصفه بالارتجالية واللامسؤولية في تدبير القطاع الصحي في زمن كورونا.

وقال الحزب في بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه إن الامر “يستلزم إيجاد حلول مستعجلة للوضع الصحي بما يضمن سلامة وصحة المواطنات والمواطنين والأطقم الطبية”.

وفي سياق آخر طالب رفاق منيب المسؤولين على قطاع التكوين المهني بالمدينة بتوسيع بنية الاستقبال مع تنويع الشعب والمسالك استجابة لسوق الشغل ولرغبات الطلبة والطالبات وبما يتماشى ورغباتهم في التكوين التقني والمهني الهادف مع توفير مخاطب دائم بالمؤسسة لتمكينهم من تسلم الشواهد والوثائق الضرورية.

وعبر المصدر ذاته عن شجبه ما سماها بـ”التلاعبات” التي تطال تدبير حق الساكنة في الاستفادة من أسواق القرب، مطالبا بفتح تحقيق شفاف حول ما يشوب هذا الملف من اختلالات “أضحت حديث الرأي العام الصفريوي”، وفق ما جاء في الوثيقة.

واستنكر البيان “التلاعب المقيت” بملف مقبرة المسلمين بصفرو والمقاربة المعتمدة في تدبير هذا الشأن والانفراد بالرأي، معتبرا ذلك جزءا من التعدي على الإنسانية في حياتها كما في مماتها.

كما شجب الحزب “التدبير اللامسؤول والعشوائي” لقطاع النقل العمومي والمدرسي، مطالبا السلطات الإقليمية بتحمل المسؤولية في مراقبة هذا المرفق الحيوي حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، واحتراما للبروتوكول الصحي المنصوص عليه في قانون الطوارئ الصحية وعدم إثقال كاهلهم ماديا.

وحذر البيان من تردي الوضع البيئي بالإقليم من خلال استنزاف الفرشة المائية وتهريب المياه خارج الإقليم، وعدم احترام دفاتر التحملات فيما يخص مقالع الرمال مع غياب المراقبة، فضلا عن الزحف الإسمنتي الذي يطوق الحزام الأخضر ويخنق المدينة، وفق ما جاء في البيان.

وسجل الاشتراكي الموحد بصفرو “بكل أسف شرود وتيه وانغماس المجلس البلدي بصفرو في صراعات هامشية شخصية أبطالها سماسرة الانتخابات والبعيدة كل البعد عن هموم وتطلعات الساكنة”.

وطالب البيان السلطات الإقليمية والمنتخبة بتشجيع كل المبادرات الجمعوية والشبابية الرامية إلى تطوير السياحة الجبلية كإرث محلي لخلق تنمية مستدامة بالجبل الذي يطاله التهميش، فضلا عن توفير ملاعب القرب ومكتبات الأحياء ودور الشباب حماية لهم.
وختم الحزب بيانه بتجديد الدعوة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإيقاف المتابعات في حق الصحافيين ومناضلي الحزب والصف الديمقراطي ورفضه المطلق للقوانين الزجرية التراجعية المقيدة للحريات العامة.