وزارة المالية تعد قانونا يمنع افتحاص 64 مؤسسة ومقاولة عمومية من أي كان

كشف مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عن هيكلة جذرية للمقاولات والمؤسسات العمومية في طريقة تدبيرها وإدارتها، غير أن المثير في مشروع القانون هذا هو أنه نص في بنده العاشر على جعل المؤسسات العمومية التي سيقع ضمها لهذه الوكالة محصنة من أي افتحاص من أي جهة كانت.

فمشروع القانون، الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، حدد ستة أهداف لهذه الهيكلة أو الإصلاح، وتتجلى في مراقبة مصالح مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية والشركات مجهولة الاسم التي تملكها الدولة كليا أو تلك التي تملك فيها مساهمة جزئية، وتوجد ضمن نطاق تدخل الوكالة. وتنزيل وتنفيذ سياسة الدولة وتأمين التدبير الاستراتيجي للمقاولات والمؤسسات العمومية وتتبع أداءها.

ثم ضمان استدامة وفعالية المقاولات والمؤسسات العمومية،  والعمل على برامج قطاعية ناجعة ومبتكرة  للمؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وكذا تنفيذ برنامج الخوصصة والعمليات المرتبطة بالرأسمال وفق القوانين الجاري بها العمل، إلى تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية بالاعتماد على أفضل الممارسات  في هذا المجال على الصعيد الدولي.

الوكالة المزمع إحداث بصلاحية واسعة، ستكون تحت الإشراف المباشر للوزير المكلف بالمالية، ولا تخضع لأي رقابة مالية للدولة، بحسب المادة 10 من مشروع القانون المذكور، وسيكون رأسمال الوكالة مملوكا بالكامل وبشكل مباشر للدولة، وفق المادة 1 من مشروع القانون.

وستكون الوكالة التي سيتم إحداثها عبارة عن شركة مجهولة الاسم، حيث ستعمل على تنزيل الإصلاح المنوط بها في أجل 5 سنوات وفق القوانين المعمول بها، ابتداء من تاريخ دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش يوليوز 2020.

وتشير المادة 4 من مشروع القانون، إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد ضمن نطاق تدخل الوكالة، مطالبة بمد الوكالة بكل الوثائق والدراسات والمعلومات والاستجابة لكل طلبات المعلومات الصادرة عن الوكالة، ويمكن لفروع هذه المقاولات والمؤسسات العمومية أن تدخل ضمن نطاق تدخل الوكالة.

واستنادا إلى المادة 5 من مشروع القانون نفسه، تشرف الوكالة إلى جانب الأطراف المعنية، وفق القوانين المعمول بها، على جميع الإجراءات الضرورية من أجل القيام بالإصلاحات الهيكلية المرتقبة، في أجل أقصاه 5 سنوات، ومن هذه الإصلاحات الهيكلية تحويل جميع المقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة إلى شركة مجهولة الاسم يسيرها رئيس مدير عام.

ثم تحويل المؤسسات العمومية التي تقع ضمن تدخل الوكالة إلى شركات مجهولة الاسم بمجلس إداري يرأسه رئيس مدير عام. وتحسين حكامة المقاولات والمؤسسات العمومية وفق ما ورد في المادة 3 من مشروع القانون المذكور في فقرته السابعة. بالاضافة إلى التحويل التدريجي من طرف الوكالة إلى الدولة لرأسمال المقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.

أما المادة 6 من المشروع، فتحدد طريقة تسير الوكالة، حيث سيشرف على تسيرها مجلس إدارة يسيره مدير عام، ويتم تحديد النظام الأساسي للشركة، الذي يتضمن قائمة الأعضاء الأوائل لمجلس إدارة الوكالة، بمرسوم من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

فيما يترأس وزير الاقتصاد والمالية، وفق المادة 7 من المشروع، مجلس إدارة الوكالة، حيث يتكون هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس، من أربعة مسيرين يمثلون السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وأربعة مسيرين مستقلين يتم اختيارهم بناء على كفاءتهم ومؤهلاتهم. ويمكن الاستعانة بأشخاص آخرين ضمن المجلس حسب الحاجة.

ومن بين المؤسسات والمقاولات التي تدخل ضمن نطاق تدخل الوكالة توجد مجموعة الخطوط الملكية المغربية، ومجموعة المجمع الشريف للفوسفاط  ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ومجموعة بريد المغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية ومجموعة العمران، ومجموعة اتصالات المغرب، وشركة الطرق السيارة المغرب، وعدد من المقاولات والمؤسسات العمومية والتي يبلغ عددها بحسب لائحة أولية إلى 64 مؤسسة ومقاولة عمومية.