“الأوقاف” تقرر انتقاء 24 قيما دينيا متعاقدا.. و”الأئمة المجازين” يتهمون الوزارة بتفريغ المساجد من الكفاءات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن إجراء عملية انتقاء 24 قيما دينيا من بين القيمين المزاولين لمهمة الإمامة أو لمهمة الإمامة والخطابة، قصد التعاقد معهم بصفة قيمين دينيين متعاقدين عن طريق الاختيار برسم سنة 2020، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل بالمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية.

ووفق بلاغ لوزارة الأوقاف، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، فإنه يشترط في المترشح الراغب في المشاركة في عملية الانتقاء، أن يكون حافظا لكتاب الله، ومتمتعا بحقوقه الوطنية، وألا تقل مدة مزاولته لمهمة الإمامة أو لمهمة الإمامة والخطابة عن أربع سنوات، وألا يتجاوز عمره 50 سنة في متم دجنبر 2020.

كما يُشترط أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، المسلمة من إحدى الجامعات المغربية، أو على شهادة إجازة دار الحديث الحسنية في علوم الدين، أو على شهادة العالمية في التعليم العتيق، أو على أي شهادة أخرى معادلة.

وحسب الوزارة، فإن لجنة مكونة لهذا الغرض، ستتحقق من توفر المترشحين على التجربة المهنية والكفاءة عن طريق مقابلة يستدعى لها المعنيون بالأمر، موضحة أن عدد المناصب المالية المتبارى بشأنها بلغ 24 منصبا برسم السنة المالية 2020، حيث تأتي عملية الانتقاء هذه، بناء على مقرر وزير الأوقاف رقم 306 الصادر في 5 أكتوبر 2020.

غضب “الأئمة المجازين”

غير أن “الأئمة المجازين” قرروا مقاطعة المشاركة في مباراة الانتقاء المذكورة “تعبيرا عن انسداد الأفق في التواصل مع الجهات المعنية لوضع حلول آنية بديلة”، مطالبين بتسوية شاملة لوضعية كافة الأئمة المزاولين بالأقدمية حاملي الشهادات الجامعية، بمن فيهم من تجاوزوا عتبة الخمسين سنة، وفق آلية معقولة.

وأعلن الأئمة المجازين عن رفضهم لما أسموه “سياسة الإقصاء الممنهج من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف”، معتبرين أن “تخصيص 24 منصبا للأئمة المزاولين، حراس الأمن الروحي بالمساجد، من أصل مئات المناصب المالية لإدارة عمل الأئمة، تدبير بيروقراطي غاصب، يدفع باتجاه تفريغ المساجد من الكفاءات عالية التدريب”.

وقال بلاغ لـ”فضاء تواصل الأئمة المجازين”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “صيغة التكليف المفتوح، معيبة أخلاقيا، وعلاقة غير متكافئة وصورة غامضة لعقد إذعان لا يوفر الضمانات الكافية للأمن الوظيفي واستمرار الخدمات الاجتماعية، بل يهدد الاستقرار العائلي ولا يتماشى مع استحقاقات الملكية في الارتقاء الاجتماعي”.

وأضاف البلاغ أنه “اتضح بعد سنوات من محاولات تنزيل ظهير القيمين أن عملية التعاقد المحتشم في جوهره، ومنذ 2015، وبفعل هزالة المناصب المالية، أقرب منها لتقنين الإقصاء وتسويغ القفز على حق مكتب”، محملا “سياسة الأبواب الموصدة التي تنهجها الأوقاف، مسؤولية الإخلال بخصوصية الأئمة ودفعهم لسلوكات منافية لشرف ومقام رسالة المسجد”.

وتابع الأئمة المجازون، وفق المصدر ذاته، أن “شرف انتسابنا لمجال شريف من اختصاص أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، لا يعفي الحكومة من مسؤولية حسن تدبير الجانب الاجتماعي للقيمين الدينيين”، مطالبين الحكومة بـ”تفسير ضعف التمويل العمومي لقطاع المساجد كمؤسسات ذات خدمات عمومية متنوعة لعموم المواطنين”.

* الصورة من الأرشيف